الجمارك توضح تفاصيل تحرير سعر الدولار الجمركي وتأثيره على السلع الأساسية والكمالية

أعلنت مصلحة الجمارك عن وجود فجوة كبيرة في الإيرادات العامة نتيجة احتساب الرسوم الجمركية بأسعار صرف أقل من القيمة الحقيقية في السوق لسنوات، مما أدى إلى خسائر ملحوظة للخزينة العامة. يتطلب هذا الوضع إجراءات إصلاح عاجلة لتعزيز الموارد المالية وتقليل الفجوة المالية.

وأوضحت المصلحة أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي يهدف إلى تصحيح الأوضاع الاقتصادية، حيث سيشمل السلع الكمالية وغير الضرورية فقط. وأكدت أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والأدوية ستظل معفاة من هذا القرار للحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما أكدت الجمارك أن النظام القديم كان يتيح استفادة بعض المستوردين من رسوم منخفضة، ثم يتم بيع السلع بأسعار السوق الفعلية، مما خلق حالة من عدم العدالة وزيادة الفجوة بين التكاليف والرسوم الجمركية. لذا جاء قرار الإصلاح لتعزيز العدالة وزيادة الإيرادات العامة.

وذكر البيان أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 يهدف إلى معالجة الاختلالات المالية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد. ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة الإيرادات العامة خلال عام 2026، مما يعزز قدرة الحكومة على تمويل الخدمات وتقليل الاعتماد على عائدات النفط في ظل الظروف الحالية التي تعيق الصادرات النفطية.

كما أشارت الحكومة إلى أنها ستتخذ إجراءات رقابية مشددة في الأسواق لمواجهة أي تحايل على الأسعار أو عمليات احتكار، بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الأسواق.