خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار

أعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نجاح الحكومة في تقليص مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، حيث أشار بدوى إلى التعاون مع وزارة الكهرباء لتحديث استراتيجية الطاقة في مصر، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48٪ بحلول عام 2028. وأوضح أن هذا التوجه يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، مما يتيح استخدام كميات أكبر منه في صناعات البتروكيماويات والأسمدة لدعم الصناعة الوطنية.

من جانبها، أشادت داليا الجابرى، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شل مصر، بأهمية وجود توافق وشفافية بين الحكومة والمستثمرين لتعزيز الشراكات طويلة الأجل. كما أكّد المهندس سامح صبرى، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة هاربور إنرجى البريطانية، أن الإصلاحات التي شهدها القطاع جعلت مصر وجهة جذابة للاستثمارات.

وفي سياق متصل، أعربت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، عن إيجابية تجربتهم الناجحة. بينما أشار عمر عبدالناصر، العضو المنتدب لشركة لوتس جولد الكندية، إلى التطورات الملحوظة التي يشهدها قطاع التعدين.