خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار

أعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت بشكل ملحوظ من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

وخلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أكد بدوى على أهمية تحديث استراتيجية الطاقة في مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48٪ بحلول عام 2028. هذا التوجه يهدف أيضاً إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، مما سيوفر كميات أكبر للاستخدام في صناعات البتروكيماويات والأسمدة.

كما ثمن الوزير قرار الجانب القبرصي بالموافقة على خطة تنمية حقل كرونوس. من جانبها، أشادت داليا الجابري، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شل مصر، بوجود توافق وشفافية بين الحكومة والمستثمرين كعوامل أساسية لنجاح الشراكات طويلة الأجل.

وأكد المهندس سامح صبرى، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة هاربور إنرجى البريطانية، أن الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين جعلت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات. كما أعربت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، عن إيجابية تجربتهم الناجحة.

وأشاد عمر عبدالناصر، العضو المنتدب لشركة لوتس جولد الكندية، بالتطورات المستمرة في قطاع التعدين.