فاطمة عادل: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة لضمان حقوق الطفل والأسرة

أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن إعادة النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية أصبح أمرًا ضروريًا لتحقيق مصلحة الطفل أولًا، مع الحفاظ على حقوق كل من الأب والأم بشكل متوازن. وأوضحت أن الهدف من أي تعديل تشريعي ليس تقليص حقوق المرأة، بل الوصول إلى صيغة أكثر عدالة داخل الأسرة بعد الانفصال.

وخلال ظهورها في برنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار على قناة «هي»، اعتبرت عادل أن النقاش المجتمعي حول قضايا مثل «النسوية» ودفاعها عن حقوق الآباء هو أمر طبيعي. وأشارت إلى أهمية هذا الحوار الصحي بدلًا من الاستمرار في قوانين قد تؤثر سلبًا على الأجيال القادمة بسبب اختلال التوازن الأسري.

إعادة تعريف دور الأب

وشددت النائبة على ضرورة تغيير الصورة النمطية التي تحدد دور الأب كممول فقط. وأكدت أن هناك آباء يُحرَمون من حقوقهم الأساسية مثل احتضان أطفالهم والتواصل معهم، مما يستدعي معالجة تشريعية تضمن التوازن بين الطرفين.

وأوضحت أن نظام الرؤية الحالي لا يؤثر فقط على الآباء بل يمتد تأثيره ليشمل الأسرة الممتدة كالأجداد والأقارب الذين يُحرَمون من التواصل الطبيعي مع الأطفال بسبب تقيد حق الرؤية بساعات محدودة أسبوعيًا.

استضافة الأطفال بضوابط

أعربت فاطمة عادل عن دعمها لفكرة «الاستضافة» ولكن وفق ضوابط واضحة. حيث يتضمن مقترح حزب العدل منح الأب حق اصطحاب الطفل لفترات زمنية منظمة خلال الإجازات الدراسية والمناسبات الرسمية، مما يتيح له المشاركة الفعلية في حياة أبنائه.

كما اقترح الحزب تطبيق نظام «الاصطحاب» بعد بلوغ الطفل سن ثلاث سنوات لمدة تتراوح بين 8 و24 ساعة أسبوعيًا لتعزيز العلاقة بين الأب وأطفاله، مشددة على أن مصلحة الطفل يجب أن تبقى المعيار الأساسي لأي تعديل لقانون الأحوال الشخصية.