مصير مواد قانون الأحوال الشخصية في حال رفض الأزهر

قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إنه تم إدراج مواد قانون الأحوال الشخصية كما هي مع تضمين السند الشرعي في المذكرة الإيضاحية، لضمان توافق مشروع القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح محمد خلال حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن اللجنة استعانت بعدد من رجال الدين الأزهريين بشكل ودي، حيث جرت مناقشات موسعة حول مواد القانون وتم الأخذ بآرائهم الفقهية في مختلف القضايا دون الإشارة إلى أسمائهم في المذكرة الإيضاحية.

وأشار إلى أن اللجنة كانت حريصة على الالتزام بالآراء المتخصصة في الشؤون الدينية، مؤكدًا أن أي رأي يُطرح كان يتم التعامل معه إما بالأخذ أو التعديل أو المناقشة وفقًا للطرح العلمي.

وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد أن القاعدة العامة هي ضرورة الالتزام برأي الأزهر في قوانين الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يقر قانونًا مخالفًا له. وأكد أنه إذا رفض الأزهر أي مواد، يتم حذفها أو تعديلها، ويكون البديل الذي يقدمه الأزهر ملزمًا في الصياغة النهائية.

وأكد أن تاريخ إعداد مشروع القانون يعود إلى عام 2022 بتكليف رئاسي، وأن هناك مشروعًا سابقًا تم عرضه على الأزهر عام 2020 حيث أبدى ملاحظاته عليه. وكان أصل المشروع مستندًا إلى صياغة سابقة من الأزهر نفسه.

وأوضح المستشار أن المشروع الأصلي الذي ورد من الوزارة كان يتضمن 93 مادة تشمل الولاية على النفس والمال ودعم الأسرة. بينما جرى تطويره ليصبح 175 مادة بعد إعادة التبويب والتنظيم في شكل أبواب وفصول. مشيرًا إلى أن المشروع الخاص بالأحوال الشخصية هو محور العمل الأساسي للجنة.

وأكد أن نسبة كبيرة من القانون متوافقة مع رأي الأزهر مع وجود تعديلات وتوسعات جوهرية اقتضتها المراجعة التشريعية وإعادة الصياغة بما يحقق الاتساق مع الواقع القانوني والاجتماعي.