الموافقة على القيد المؤقت لأسهم أو جي كابيتال في البورصة المصرية

أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن الموافقة اليوم الثلاثاء على القيد المؤقت لأسهم شركة “أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ” ضمن جداول قيد الأوراق المالية المصرية.

تمت الموافقة على قيد الشركة برأس مال مصدر يبلغ 10 ملايين جنيه، موزعة على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لقيد وشطب الأوراق المالية.

تطوير الأدوات الاستثمارية

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في تطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصري. وأكد أن توسيع قيد هذا النوع من الشركات يوفر فرص تمويل مبتكرة ويجذب المستثمرين والمؤسسات المالية.

تشمل ضوابط القيد المؤقت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي حال عدم استيفاء الشروط اللازمة خلال هذه الفترة، يعتبر القيد كأن لم يكن.

التعامل بالقيمة الاسمية

وفقًا لقرار لجنة القيد، سيكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية حتى نشر تقرير الإفصاح أو إصدار قوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرًا. بعد ذلك، يمكن التعامل بسعر الاكتتاب إذا قامت الشركة بزيادة رأس مالها.

تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بما في ذلك زيادة رأس مالها إلى مائة مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد.

طرح أسهم زيادة رأس المال

كما أكدت اللجنة ضرورة طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص لمستثمرين مؤهلين وفقًا للضوابط المحددة. يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تسجيل مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة بعد اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المطلوبة. ولإتاحة التداول على الأسهم لكافة المتعاملين، يتعين استيفاء جميع شروط القيد المنصوص عليها قبل بدء التداول.