اجتماع بين «سلامة الغذاء» والغرف التجارية لتطوير سلاسل الإمداد

عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل. جاء ذلك لتعزيز التعاون بين الهيئة ومؤسسات القطاع التجاري بهدف دعم منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصري.

تناول الاجتماع مناقشة ملفات حيوية تتعلق بتطوير منظومة تداول الغذاء، حيث تم استعراض الاشتراطات والمعايير الرقابية التي تطبقها الهيئة لضمان سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق. كما تم بحث آليات التعاون مع القطاع التجاري لتيسير الإجراءات وضمان التزام المنشآت الغذائية بالمعايير المعتمدة.

كما تم تناول التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالنقل والتخزين والتوزيع. وتمت مناقشة كيفية الحفاظ على سلامة المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث المستجدات التشريعية وتأثيرها على بيئة الأعمال في القطاع الغذائي.

دعم الصادرات الغذائية المصرية

كما ناقش الاجتماع معدلات نمو الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الدولية ودور آليات الرقابة الحديثة في دعم المنشآت لتحقيق التوافق مع اشتراطات التصدير. وقد ساهم ذلك في تحسين جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.

أكد الجانبان أهمية تعزيز برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الغذائي لدعم تطبيق نظم الرقابة الحديثة وتحقيق التكامل بين الجهات الرقابية وقطاع متداولي الغذاء.

واتفق الطرفان على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الرقابية وقطاع متداولي الغذاء لتطوير المنظومة الغذائية وضمان سلامتها مع تحفيز الاستثمار. وأكد الدكتور طارق الهوبي على أهمية دور متداولي الغذاء كركيزة أساسية في المنظومة الوطنية.

توعية منشآت تداول الغذاء

شدد الهوبي أيضًا على أهمية دور الغرف التجارية بالمحافظات في توعية منشآت تداول الغذاء، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالاشتراطات والمعايير المنظمة لذلك. هذا يسهم في رفع معدلات الامتثال وتعزيز قدراتها على تطبيق الممارسات السليمة ودعم دمجها داخل المنظومة الرسمية للتداول الآمن.

من جانبه، أعرب الأستاذ أحمد الوكيل عن تقديره لدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير المنظومة الرقابية وتحديث آليات العمل. وأكد حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على استمرار التعاون مع الهيئة لدعم نمو واستقرار قطاع الطعام وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.