وزير الصناعة يعلن عن دراسة لإنشاء مصانع متوسطة في القرى المصرية

التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، لمناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية للمنظمة في مصر. حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

استعرض الاجتماع المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر، بما في ذلك مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق خلال الفترة 2024-2027. يركز هذا المشروع على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتعاون مع وزارة الصناعة. يتم تنفيذ المشروع في منطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي.

يهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل بالتعاون مع المنشآت المشاركة ومقدمي الخدمات في التجمعات الصناعية. كما تناول اللقاء التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية، ودور وزارة الصناعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية المتعلقة بالتشغيل وتنمية المهارات.

إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى

أكد الوزير أن الدولة المصرية تضع العنصر البشري على رأس أولوياتها كجزء أساسي من التنمية الشاملة. أشار إلى أن العنصر البشري يعد أحد الركائز الست لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030. وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع سياسات صناعية تحقق التوازن بين دفع عجلة الاستثمار وضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية.

في هذا السياق، أوضح هاشم أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع “القرى المنتجة” بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي. يجري حالياً دراسة إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة داخل القرى لتعظيم الاستفادة من مواردها كمرحلة تجريبية بمحافظتين بالدلتا والصعيد. يهدف هذا المشروع إلى تقليل الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن عبر توفير فرص عمل محلية.

جار تنفيذ مشروع القرى المنتجة

أشار إيريك أوشلان إلى التزام المنظمة بتقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً. كما أكد على تنفيذ عدد من المبادرات المرتبطة بالتشغيل وتحسين بيئة العمل لدعم توجهات الدولة نحو التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة.