الرقابة المالية تدرس 23 طلبًا لصناديق استثمار عقاري جديدة

كشف محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة، في وقت يبلغ فيه عدد الصناديق القائمة أربعة صناديق بإجمالي قيمة صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه.

وجاءت تصريحات الصياد خلال الكلمة الافتتاحية للدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي انعقد تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، بحضور الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابةً عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة.

11 طلبًا لنشاط الترويج والمنصات الرقمية

وأوضح أن الهيئة تلقت أيضًا 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، إلى جانب طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيّد وثائقه بالبورصة.

وأضاف أن الهيئة منحت أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.

تعديلات تشريعية وتنظيمية منذ 2022

وقال الصياد إن الهيئة تبنت منذ عام 2022 رؤية لتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، عبر تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرارات الهيئة.

وشملت التعديلات تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على المشروع العقاري الواحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات.

كما تضمنت السماح بتحوّل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق، وتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بما يسمح بإنشاء بيئة رقمية آمنة ومنظمة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.

الاستثمار عن بُعد عبر الهوية الرقمية

وتطرق الصياد إلى ملف تصدير العقار، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية كبيرة من حيث اتساع التنمية العمرانية والأسعار وتنوع المنتجات العقارية.

وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند إثبات شخصية للأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد.

وأضاف أن الهيئة تدرس عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة.