تعديلات قانون الأسرة الجديد تشمل الجواز بعقدين ووثيقة رسمية

تشهد منظومة الأحوال الشخصية في مصر تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة الأسرية بشكل أكثر وضوحًا ومرونة، مما يسهم في تقليل النزاعات وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة، مع إدخال أدوات حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتدعم الحلول الودية بين الأطراف

يأتي القانون الجديد ضمن خطة لتطوير منظومة العدالة الأسرية، حيث لا يقتصر على الفصل في النزاعات فقط، بل يمتد إلى الوقاية منها عبر تنظيم العلاقة منذ بدايتها بشكل أكثر دقة، مع إعلاء مصلحة الطفل كأولوية في جميع الإجراءات القضائية

قانون الأحوال الشخصية

تشمل أبرز التعديلات استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكتسب قوة السند التنفيذي، مما يتيح تنفيذه مباشرة أمام جهات التنفيذ، إلى جانب تنظيم وثيقة تأمين الزواج بما يدعم استقرار الأسرة ويقلل من آثار الخلافات المستقبلية

أعاد القانون تنظيم دعاوى النفقة والأجور بحيث تُجمع في دعوى واحدة بدلًا من تعدد القضايا، مع استمرار إعفائها من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، مما يخفف الأعباء المالية على الأسر ويقلل من تعقيدات الإجراءات

تعديلات قانون الأسرة الجديد

استحدث القانون نظام الرؤية الإلكترونية في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ التقليدي، مما يضمن استمرار تواصل الطفل مع والديه، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل تظل المعيار الأساسي في جميع قرارات المحاكم

شملت التعديلات إنشاء إدارات متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة لتسريع الإجراءات، وتفعيل التحول الرقمي في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات، إلى جانب إدراج لغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق لضمان حقوق ذوي الإعاقة

يقدم القانون تصورًا أكثر حداثة لتنظيم العلاقات الأسرية، يجمع بين تبسيط الإجراءات وحماية الحقوق وتوظيف التكنولوجيا، بما يواكب متغيرات المجتمع ويعزز استقرار الأسرة المصرية