الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة
إحالة مشروع القانون إلى البرلمان
أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، مما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وحفظ حقوق جميع الأطراف
تنص المادة 3 من الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفي ضوء تنفيذ هذا الالتزام الدستوري، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2172) بتشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثل عن الطوائف المسيحية، تختص بدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر وإعداده في صورته النهائية تمهيداً لاتخاذ اللازم في هذا الشأن
إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات العميقة والموسعة
عقدت اللجنة 35 اجتماعاً حتى 20 أبريل 2026 بحضور جميع الطوائف، وتم إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات العميقة مع ممثلي الطوائف المسيحية من كبار القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتوصل إلى صيغة قانونية توافقية تراعي عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية
أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن الوزارة أجرت حواراً مجتمعياً موسعاً تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، بهدف التعرف على آراء أبناء الطوائف المخاطبة بأحكامه، وقد أسفرت جلسات الحوار عن التوافق بين جميع الحضور على غالبية أحكام المشروع
كما تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن مشروع القانون، وذلك إعمالاً لنص المادتين (185) و(215) من الدستور، حيث تم عرض جميع الملاحظات الواردة على اللجنة المشكلة وأخذها في الاعتبار
أداة تشريعية واحدة
تحدث وزير العدل خلال الجلسة عن مميزات مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، حيث جمع جميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة، بعدما كانت مُبعثرة في ست أدوات تشريعية، مما يسهل على المخاطبين بأحكامه الاطلاع عليها والإلمام بكل ما تضمنته من قواعد
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، مما يجعل من يطلع عليه، حتى لو كان غير متخصص في العلوم القانونية، يعي المراد ويتبين المعنى من النص القانوني، ما سيكون له أثر كبير في تبصرة المخاطبين بأحكامه
المساواة أساس التشريع
شدد المستشار محمود الشريف على أن مشروع القانون تم صياغته بمراعاة ما أكد عليه الدستور من أن المواطنين متساوون أمام القانون، وأن مبدأ المساواة هو أساس التشريع، وهو ما انعكس في الحرص على أن تكون جميع المسائل والموضوعات التي لا تستند إلى أصل عقائدي واحدة بالنسبة لجميع أبناء الوطن
أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون جاء نابعاً من توافق تام بين جميع الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام
وسرد وزير العدل بعض ملامح مشروع القانون، موضحاً أنه جاء في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، حيث تسرى أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف المختلفة، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها
تضمن المشروع تنظيم أحكام لكل من الخطبة والزواج وأسباب التطليق والبطلان والانحلال المدني لبعض الطوائف والحضانة والرؤية والاستزارة والولاية التعليمية والنسب والمفقود والمواريث وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى
التعليقات