«المحافظون» يقترحون تعديل قانون الأحوال الشخصية بملف موحد وقاض ثابت

أبرز حزب المحافظين مقترحاته لتعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال مشروع قانون تنظيم شؤون الأسرة الذي يهدف إلى معالجة مشكلات التقاضي الأسري وتحقيق العدالة والاستقرار داخل الأسرة المصرية

يتضمن المقترح نظامًا جديدًا يركز على تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. كما يستهدف معالجة التشابكات القضائية وحماية استقرار الأسرة

الملف الأسري الموحد

يتصدر المقترح نظام الملف الأسري الموحد الذي يجمع جميع النزاعات الأسرية مثل النفقة والرؤية والحضانة والمسكن في ملف واحد أمام قاضٍ واحد. هذا النظام يحد من تضارب الأحكام ويخفف الأعباء المادية والنفسية عن أطراف النزاع

كما يتضمن المشروع آلية “قاضي الملف” بحيث يُخصص قاضٍ ثابت لكل أسرة يكون على دراية كاملة بتفاصيل النزاع وتطوره. هذا يسهم في رفع جودة الأحكام وتقليل فرص التلاعب الناتج عن تغيير الدوائر القضائية

وفي خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في تقدير النفقات، منح المقترح للمحكمة صلاحيات موسعة لإجراء التحري المالي القضائي عبر مخاطبة البنك المركزي ومصلحة الضرائب والجهات الرسمية. هذا يساعد في الكشف عن الدخل الحقيقي للأطراف ويضمن وصول نفقة عادلة للأطفال

طرح مشروع بديل لنظام الرؤية التقليدي

وفيما يتعلق بحقوق الطفل، طرح المشروع بديلاً لنظام الرؤية التقليدي من خلال خطة رعاية الطفل التي تعتمد على الوقت الوالدي المباشر والممتد. هذا يتيح تواصلاً أكثر توازنًا وأمانًا بين الطفل ووالديه مع وضع آليات تنفيذ صارمة تشمل الغرامات والضبط الميداني لضمان الالتزام

وعالج المقترح أزمة قضايا تبديد المنقولات من خلال إدراج تسوية المسكن والمنقولات ضمن الملف الأسري. هذا يحولها من نزاعات جنائية إلى إجراءات تسوية مدنية داخل الإطار الأسري، مع تقديم بدائل عملية لمسكن الزوجية لضمان استقرار الأطفال ومنع استغلال النزاع للضغط بين الأطراف

وأكد حزب المحافظين أن هذه التعديلات تستهدف بناء منظومة أسرية أكثر توازنًا وعدالة تقلل من حدة النزاعات وتضع مصلحة الطفل في صدارة أولوياتها