وزارة العدل تطلق منظومة لتعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك في إطار تعزيز حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام أدوات رقمية متطورة تسهم في سرعة إنفاذ الحقوق

تخصيص 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات المتضررين

تعتمد المنظومة على آلية عمل متكاملة تشمل تخصيص 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات المتضررين، مع تحديد مدة لا تتجاوز 72 ساعة لفحص الطلبات والبت فيها، كما تم تفعيل ربط إلكتروني بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، مما يضمن سرعة تبادل البيانات ودقة الإجراءات

تشمل الخدمات التي سيتم تعليقها رخص القيادة المهنية وتراخيص البناء والمحال وتراخيص المنشآت السياحية والفندقية، بالإضافة إلى خدمات توصيل المرافق وتخصيص الأراضي وبعض الخدمات المهنية والزراعية، فضلاً عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق والدعم الاجتماعي مثل بطاقات التموين

يشترط تقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة

أكدت الوزارة أن رفع التعليق يتم فور سداد المديونية، بشرط تقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة، مرفقة بصورة الحكم القضائي وبيان بالنشاط المهني وصورة بطاقة الرقم القومي