حزب الشعب الجمهوري يعقد جلسة حوارية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية
نظم حزب الشعب الجمهوري جلسة حوارية موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بمشاركة عدد من الخبراء والنائبين وذلك بحضور قيادات الحزب وأمناء الأمانات بالمحافظات
استضاف الحزب الدكتور أشرف فاروق تمام رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق والنائب الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي والنائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والشيخ صبري ياسين رئيس اللجنة الدينية المركزية بالحزب
جاءت الجلسة في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون والاستماع إلى مختلف الرؤى للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق مصلحة الأسرة المصرية
ضمان استقرار الأسرة المصرية
استهلت الجلسة بكلمة ترحيبية للنائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة الذي أكد أن إعداد قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار الأسرة المصرية وأشار إلى أهمية تناول هذا الملف بموضوعية وتجرد بعيدًا عن أي انحيازات
ركزت الجلسة التي أدارها النائب زاهر الشقنقيري على تفكيك الإشكاليات الرئيسية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية من خلال طرحها في إطار تحليلي يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والنفسية والقانونية والدينية
مشروع قانون الأحوال الشخصية
دارت المناقشات حول عدد من القضايا المحورية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية مثل ترتيب الحضانة ونظامي الرؤية والاستضافة وسن الحضانة بالإضافة إلى مسألة تخيير الطفل وإعادة النظر في الشق الإجرائي بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز كفاءة تطبيق القانون
تناولت الجلسة أيضًا عرضًا متكاملًا لوجهات النظر المختلفة من الجوانب النفسية والاجتماعية والشرعية في محاولة للوصول إلى مقاربات متوازنة تراعي مصلحة الطفل وتحافظ على استقرار الأسرة وتحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف
اختتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الحضور من المتخصصين والمشاركين وأكدت أهمية استمرار عقد جلسات النقاش بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تتسم بالتجرد والموضوعية وتراعي الواقع العملي وتحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها
التعليقات