مشروع قانون جديد يعزز حماية الملكية الفكرية ويشدد عقوبات تزوير الكتب

تقدمت النائبة آية عبدالرحمن، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب ودعم صناعة النشر في مصر

تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التزوير

أوضحت النائبة في بيان لها أن مشروع القانون يستهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التزوير والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار الفعل، مما يحقق ردعًا حقيقيًا ويحمي حقوق المؤلفين ودور النشر ويعزز مناخ الإبداع والإنتاج الفكري

ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق الفكرية

أضافت أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق الفكرية باعتبارها أحد ركائز التنمية الثقافية والاقتصادية، مشددة على أن حماية الكتاب المصري وصناعة النشر تمثل أولوية وطنية

وأشارت إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، لدراسته من مختلف الجوانب وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لمناقشته داخل المجلس