وزير العدل يطلق منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن النفقة

دشّن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك في محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية

الحكم واجب النفاذ في قضايا النفقة يترتب عليه التزام

أكد وزير العدل أن النفقة ليست مجالًا للنزاع بل هي التزام مستقر تُقرّه الشرائع وتدعمه القيم والأعراف، مشددًا على أن الحكم واجب النفاذ في قضايا النفقة يترتب عليه التزام لا يقبل التأجيل أو التعطيل

أوضح أن المادة 293 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، قررت تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته، مع إسناد مهمة تحديد هذه الخدمات إلى وزارة العدل لضمان انضباط الإجراء وتحقيق أثره القانوني

أكد أن تدشين المنظومة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال أدوات إنفاذ أحكام النفقة بما يحفظ مقاصدها ضمن توجه الدولة المصرية لحماية الأسرة وصون حقوقها

أضاف الوزير أن وزارة العدل باشرت مسؤوليتها بتنظيم أحكام القانون دون إنشاء قواعد جديدة، حيث صدر القرار الوزاري رقم 896 لسنة 2026 بتحديد الجهات والخدمات محل التعليق، أعقبه القرار رقم 1728 لسنة 2026 المنظم لإجراءات التنفيذ

أوضح أن القرار نص على إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات المقدمة من المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة واجبة النفاذ، مع تحديد مدة زمنية للفحص والبت لا تتجاوز 72 ساعة عمل

أشار إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين هذه المكاتب والجهات الحكومية المعنية وبنك ناصر الاجتماعي، مما يسمح بتداول البيانات فورًا وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها عند السداد أو التسوية، مؤكدًا تشغيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية وربطها بـ14 موقعًا حكوميًا

أضاف وزير العدل أن تنفيذ الأحكام هو أساس صون المجتمع وحقوق الأسرة، مشددًا على أهمية تنفيذ أحكام النفقة لضمان توفير احتياجات الأسرة

الدولة المصرية تحمي مصالح جميع المواطنين

شدد على أن حماية الأطفال والأسرة تمثل أولوية للدولة، وأن القانون لا يخشاه إلا من يسعى إلى مخالفته، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحمي مصالح جميع المواطنين وتدعو أطراف دعاوى النفقة إلى المبادرة بتنفيذ الأحكام القضائية

في سياق متصل، أجرى المستشار وديع حنا تجربة عملية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور ممثلي الجهات المعنية، حيث تم استعراض آلية إدخال البيانات الإلكترونية وكيفية تقديم الطلبات ومتابعة تنفيذها إلكترونيًا

أكدت وزارة العدل أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يُرفع فور سداد كامل المديونية وتقديم شهادة براءة الذمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنفاذ أحكام النفقة وحماية حقوق الزوجة والأبناء

أشارت الوزارة إلى استمرارها في تطوير منظومة العدالة الرقمية وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين ويعزز استقرار الأسرة المصرية