نظم حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بمشاركة قيادات الحزب وخبراء ومتخصصين في الشأن الأسري وحضور عدد من المواطنين بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء قبل اتخاذ موقف نهائي.
وخلال الجلسة، أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، على وجود مطالبات متزايدة بإجراء تغيير شامل في قانون الأحوال الشخصية نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الأسرة المصرية خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وتزايد محاولات التحايل على القانون الحالي.
وأوضح أن الحزب كان من أوائل الأحزاب التي تصدت لهذا الملف داخل البرلمان من خلال دراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب أحمد الحمامصي بمجلس الشيوخ وأكد حرص الحزب على الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف طرفي العلاقة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية مشيدًا بتدخل الرئيس السيسي وحرصه على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والدولة.
وأشار الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى اهتمام الحزب بإعداد مشروع قانون متكامل يضمن استقرار الأسرة المصرية موضحًا أن جميع الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال الحوار المجتمعي سيتم إحالتها إلى اللجان المختصة بالحزب لدراستها تمهيدًا لإعداد مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين الطرفين بعد الطلاق ويحقق التوازن والإنصاف.
