يشكل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل حيث وضع ضوابط واضحة لساعات العمل وفترات الراحة والإجازات بما يضمن بيئة عمل إنسانية ومستقرة.
قانون العمل الجديد
أوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد حدد عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية بشكل منظم بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر إلا في حالات الضرورة مع إلزام صاحب العمل بمنح العامل أجرا إضافيا مقابل ساعات العمل الإضافية بهدف منع الاستغلال وضمان حصول العامل على مقابل عادل عن جهده مع مراعاة طبيعة بعض المهن التي قد تتطلب نظاما خاصا.
وأضاف البدوي أن القانون نظم فترات الراحة حيث نص على ضرورة حصول العامل على فترات راحة يومية لا تقل عن الحد الأدنى المقرر بحيث لا يعمل العامل لساعات متصلة دون استراحة كما أوجب توفير بيئة عمل آمنة وصحية خلال هذه الفترات بما يساعد على تقليل الإجهاد وزيادة الكفاءة وتأتي هذه الضوابط في إطار الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للعامل.
إجازات سنوية مدفوعة الأجر
تابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن القانون تضمن مجموعة من الحقوق التي تكفل للعامل الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر إضافة إلى الإجازات الرسمية والعارضة والمرضية كما راعى القانون الحالات الخاصة مثل إجازات الوضع للمرأة العاملة والإجازات المرتبطة بالظروف الطارئة بما يحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
وشدد البدوي على أهمية الالتزام بهذه الضوابط من قبل جميع الأطراف مع فرض عقوبات على المخالفين لضمان التنفيذ الفعلي كما يعزز دور الجهات الرقابية في متابعة تطبيق القانون داخل المؤسسات المختلفة.