أكدت المجالس القومية ضرورة أن يحقق قانون الأحوال الشخصية الجديد العدالة الاجتماعية ويكون إطاراً تشريعياً متكاملاً يوازن بين جميع أطراف الأسرة ويواكب التغيرات الاجتماعية بما يضمن استقرار الأسرة المصرية.
وشددت المجالس على أهمية تدشين صندوق دعم الأسرة مع ضرورة أن يتضمن القانون نصوصاً واضحة تكفل حماية حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها إلى جانب وضع مصلحة الطفل في صدارة أولوياته بتوفير بيئة آمنة تدعم نموه النفسي والاجتماعي.
كما أشارت المجالس إلى ضرورة أن يراعي القانون احتياجات جميع الفئات خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تضمين ضمانات قانونية تكفل حمايتهم ومراعاة خصوصية أوضاعهم داخل الأسرة وأوضحت أن القانون المرتقب يجب أن يقدم معالجات شاملة وعادلة لكافة القضايا الأسرية بما يدعم منظومة الحماية الاجتماعية ويحد من النزاعات دون الإضرار بأي طرف ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وأكدت أن توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من هذا القانون تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وعدالة في ظل توجهات الدولة نحو تعزيز جودة الحياة للأسر المصرية.
«القومي للمرأة»: توجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية استقرار الأسرة
وفي هذا السياق أكد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار أن المجلس يتمسك بضرورة أن يعكس قانون الأحوال الشخصية الجديد إيمان الدولة بأهمية استقرار الأسرة المصرية من خلال صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفرادها وشدد المجلس على أن رؤيته ترتكز على ضمان حماية حقوق المرأة المصرية وعدم المساس بالمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم وإرادة سياسية واضحة من الرئيس السيسي بل العمل على تعزيزها وترسيخها بنصوص قانونية واضحة.
ولفت المجلس إلى ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات صريحة تكفل إنصاف المرأة بما يحقق العدالة الكاملة لها داخل الأسرة ويعزز مكانتها في المجتمع استناداً إلى التأكيدات الرئاسية بعدم إصدار أي تشريع ينتقص من حقوقها وأكد أن القانون الجديد يجب أن يقوم على مبدأ التوازن وعدم الإضرار بأي طرف بحيث يحقق العدالة بين جميع أفراد الأسرة ويحافظ على كيانها مع وضع مصلحة الطفل الفضلى كأولوية أساسية في كافة مواده وأشار إلى أهمية أن يعكس القانون احتياجات المجتمع المصري بشكل واقعي من خلال إشراك الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة في تقديم المقترحات بما يضمن توفير الحماية الكاملة للمرأة وتعزيز الاستقرار الأسري في إطار من المسئولية المشتركة والمساواة.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمضي بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن تُصان فيه حقوق المرأة وتُحمى فيه الأسرة ويُوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.
أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد وإقرار مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بما يشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة.
وأشار المجلس إلى أهمية أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد نصوصاً واضحة تعزز استقرار الأسرة المصرية وتوفر بيئة آمنة وحاضنة للأطفال بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ويتماشى مع التحديات الاجتماعية الراهنة.
وشدد المجلس على ضرورة أن يقدم القانون معالجات شاملة وجذرية لكافة القضايا المرتبطة بالأسرة بما يدعم منظومة الحماية الاجتماعية ويرسخ حقوق الطفل ويعزز تماسك الأسرة المصرية مطالباً بأن يسهم القانون الجديد في إحداث نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لشئون الأسرة بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية وإصدار تشريعات متوازنة وعادلة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم.
وأوضحت أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة العدل وكافة الجهات المعنية على إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق الحماية القانونية الكاملة لهم ومراعاة خصوصية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية خاصة فيما يتعلق بحقوقهم داخل الأسرة.
وشددت على أهمية إيلاء اهتمام خاص بالمرأة ذات الإعاقة وما قد تتعرض له من تحديات مضاعفة مؤكدة ضرورة تضمين نصوص واضحة تكفل حمايتها من كافة أشكال التمييز أو العنف وتضمن حصولها على حقوقها كاملة دون انتقاص.