واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نشاطه خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، حيث التقى الدكتور زامير إقبال، نائب رئيس مجموعة البنك، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الممتدة بين مصر والبنك، حيث تعتبر مصر من أكبر الشركاء والمساهمين في المجموعة.
تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية
في بداية اللقاء، نقل زامير إقبال تهنئة رئيس البنك للدكتور أحمد رستم بمناسبة توليه منصب محافظ مصر، وأكد على أهمية استمرار التعاون التنموي بين الجانبين، وأوضح الوزير أن الشراكة مع البنك تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى توجه الدولة لتعميق هذه العلاقة والاستفادة من خبرات البنك في مختلف المجالات.
دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
أكد الوزير أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من عضويتها الفاعلة في البنك من خلال تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، مما يدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربًا عن تطلع الحكومة لدور أكبر للبنك في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
إشادة بمرونة الاقتصاد المصري
شهد اللقاء استعراضًا لمحفظة التعاون القائمة بين مصر ومجموعة البنك، حيث أشاد نائب رئيس البنك بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع الأزمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا متابعة البنك للتطورات الإيجابية واستعداده لدعم جهود الإصلاح الهيكلي الجارية.
تناول الجانبان الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المقررة في باكو خلال يونيو المقبل، مع التأكيد على أهمية مشاركة مصر بفاعلية في هذا الحدث لتعزيز دورها داخل المجموعة.
خلفية عن البنك الإسلامي للتنمية
يُعد البنك الإسلامي للتنمية، الذي تأسس عام 1975 ويضم 57 دولة عضوًا، من أبرز مؤسسات التمويل التنموي في العالم الإسلامي، حيث يركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تمويل المشروعات وتقديم التسهيلات التمويلية وتعزيز التمويل الإسلامي، إلى جانب مكافحة الفقر ودعم التنمية البشرية.