مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي لمشروعات تنموية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز التعاون مع دول حوض النيل لدعم التنمية المشتركة وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. وأشار إلى كفاءة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية في عدة دول أفريقية.

وخلال اجتماع مع ممثلي وزارة الخارجية وشركات مصرية، تناول سويلم المشروعات المقترحة لدول حوض النيل الجنوبي التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من تلك الموارد. كما تم بحث فرص تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة تفتح آفاق مشاركة أكبر للقطاع الخاص المصري.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع ناقش استعدادات الشركات للمشاركة في المشروعات التنموية بدول الحوض، ضمن آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. هذه الآلية تهدف إلى دعم تنفيذ الدراسات والمشروعات التنموية.

وشدد سويلم على اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل انطلاقًا من العلاقات التاريخية وحرصًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أكد ضرورة التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند بدء التنفيذ، مشيرًا إلى ما تمتلكه من خبرات فنية تؤهلها للمشاركة الفعالة في جهود التنمية.