يشهد مجلس النواب المصري جلسات عامة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21 و22 أبريل 2026، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ قواعد الاقتصاد التنافسي.
يتضمن المشروع المقدم من الحكومة إصدار قانون يهدف إلى إرساء منظومة تشريعية متكاملة تضمن كفاءة عمل الأسواق، ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الكيانات الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
يركز مشروع القانون على دعم دور جهاز حماية المنافسة، من خلال منحه صلاحيات أوسع وأدوات إنفاذ أكثر فاعلية، مما يمكنه من التعامل السريع مع أي ممارسات تضر بالمنافسة داخل السوق، دون الاعتماد الكامل على المسار القضائي التقليدي، مما يعزز كفاءة الرقابة ويحقق الردع المطلوب.
كما يتبنى المشروع آليات حديثة للرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر تنظيم إجراءات الإخطار والفحص المسبق، بهدف منع تكوين كيانات احتكارية قد تؤثر سلباً على السوق أو تحد من فرص المنافسة والتوسع أمام المستثمرين.
ينص مشروع القانون أيضاً على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع مبادئ السوق الحر، ويحول دون منح مزايا تفضيلية غير مبررة لبعض الجهات على حساب غيرها.
وعلى صعيد آخر، يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لهذا القطاع الحيوي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز مستويات الأمان والرقابة.
يعكس هذا الزخم في الأجندة التشريعية حرص البرلمان على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المنافسة العادلة والتنمية المستدامة.