وضع قانون سجل المستوردين مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية القيد وتحديث البيانات والتعامل مع المخالفات بما يضمن توازنًا بين حرية النشاط والرقابة القانونية.
القيد والتعامل بالعملة الأجنبية
يتيح القانون سداد الرسوم والمبالغ المقررة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي ما يعكس مرونة في التعاملات المالية المرتبطة بالنشاط الاستيرادي.
تحديث البيانات.. مهلة لا تحتمل التأخير
ألزم القانون الشركات المقيدة في سجل المستوردين بإخطار الجهة المختصة بأي تعديل في الشكل القانوني أو الرقم الضريبي خلال 60 يومًا ليتم تسجيل التعديل رسميًا دون الحاجة لإعادة القيد وفقًا للإجراءات المحددة.
استمرار النشاط بعد الوفاة
أجاز القانون لورثة المستورد إعادة القيد في السجل حال تأسيس شركة تمارس نفس النشاط خلال عام ونصف من الوفاة مع إعفائهم من بعض الشروط بما يحافظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية.
التصالح.. مخرج قانوني قبل التصعيد
فتح القانون باب التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بالسجل وفق ثلاث مراحل زمنية تبدأ قبل رفع الدعوى وحتى بعد صدور حكم نهائي مقابل سداد مبالغ مالية محددة بما يؤدي إلى إنهاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.
ضبط المنظومة دون تعطيل السوق
يؤكد القانون أن تنظيم سجل المستوردين لا يهدف فقط إلى الرقابة بل إلى خلق بيئة تجارية منضبطة تسمح بممارسة النشاط وفق قواعد واضحة مع منح فرص لتصحيح الأوضاع دون الإضرار بحركة السوق.