قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تحديد التكلفة الحقيقية للأزمة الاقتصادية مرتبط بمعرفة موعد انتهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية، وأوضح أن الاقتصادات الناشئة تتحمل حتى الآن أضرارًا يمكن تجاوزها إذا لم تتجاوز الأزمة شهرين، لكن استمرارها يرفع حجم الخسائر بشكل كبير.
وأشار في مقابلة عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن هناك مشاورات بين وزراء المالية والتخطيط والاستثمار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف توفير دعم مالي مرن للدول الناشئة التي لم تنته بعد من برامج الإصلاح الاقتصادي.
ارتفاع الأسعار يضغط على الاقتصاد العالمي
أوضح أن استمرار الأزمة يؤدي إلى ارتفاع كلفة جميع السلع الأساسية والمحاصيل الزراعية والتموينية، إضافة إلى زيادة الضغط على الشحن وسلاسل الإمداد العالمية، ما يفاقم التحديات الاقتصادية.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار عالميًا يدفع نحو زيادة معدلات التضخم، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستثمارات ويزيد معدلات البطالة في مختلف الأسواق.
وأكد على أن التوترات الاقتصادية العالمية تعكس سعيًا للسيطرة على موارد الطاقة والممرات الدولية، في ظل صراع اقتصادي يؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي ويضغط على حركة التجارة الدولية.