تحذيرات من أزمة ديون عالمية غير مسبوقة وفقًا لوليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الاقتصاد العالمي يواجه أزمة ديون غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يصل اقتراض الحكومات والشركات إلى 29 تريليون دولار بحلول عام 2026. وأوضح أن حجم الديون العالمية بلغ نحو 353 تريليون دولار نتيجة عدة عوامل منها التضخم وأنماط الاستهلاك المتغيرة.

زيادة الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي

وأضاف جاب الله في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن إنفاق الأسر شهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والاحتياجات المتجددة. كما ارتفع الإنفاق الحكومي المرتبط بدعم الطاقة والحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية، مما زاد من تكلفة توفير التمويل اللازم لهذه الالتزامات.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات صحية وبرامج حماية اجتماعية أسهمت في تفاقم الديون. كما زادت التكاليف الدفاعية نتيجة الصراعات العسكرية الحالية بما في ذلك الحرب الأوكرانية والحرب في إيران.

التحديات المرتبطة بالديون والتضخم

وأكد جاب الله أن التمويل بالدين أصبح القاعدة وليس الاستثناء، حيث تمثل الديون الحكومية نحو 40% من الدين العالمي بينما تشكل ديون الشركات والأسر أكثر من 60%. ولفت إلى لجوء مختلف الأطراف للاقتراض لمواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخمية.

وأشار إلى المخاطر التي يمثلها ارتفاع حجم الدين وتكلفة خدمته على الاقتصاد، موضحًا أن هذه التكلفة تستحوذ على جزء كبير من الإنفاق الحكومي مما يقلص المخصصات للقطاعات الإنتاجية والخدمية ويزيد الحاجة للاستدانة. وشدد على ضرورة معالجة أسباب التضخم عبر ترشيد الاستهلاك وتوطين الصناعات المحلية مع التأكيد على أهمية السياسات النقدية رغم التحديات الجديدة التي تواجهها.