أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة لتحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو، وأشار إلى حاجة الدول الناشئة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.
أوضح وزير المالية ضرورة توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، وأكد على أهمية مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة تبني الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
قال إن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية، موضحًا دور الوزارة في الاعتماد على سياسات مالية واقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
أضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا السعي لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي.
أوضح أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، من خلال خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، موضحًا الحرص على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل اقتصاد مصري أكثر تنافسية.