أكد أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أهمية إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وأوضح أن القانون بحاجة إلى تعديل جذري لمواجهة إشكالياته الحالية في قضايا الرؤية والنفقة والطلاق الشفهي والولاية التعليمية وغيرها من الإجراءات التي أدت إلى ضياع حقوق أصحابها بسبب بطء التقاضي وعدم توحيد المحكمة المختصة.
تعديل متكامل لقانون الأحوال الشخصية
أشار الشريف إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي صدر منذ نحو 50 عاما ومع تغير الأوضاع في المجتمع المصري أصبح من الضروري إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.
حوار مجتمعي في قانون الأحوال الشخصية
شدد على أهمية مشاركة الغرفة الثانية للبرلمان في إجراء حوار مجتمعي مع المختصين في هذا الملف لإعداد دراسة برلمانية متكاملة حول قانون الأحوال الشخصية ومناقشتها داخل مجلس الشيوخ وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب للاستفادة منها خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس.