يعقد حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار السبت المقبل أول جلسة للحوار المجتمعي تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة” لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ في 26 مارس الماضي حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية.
يتضمن الاقتراح تعديل ترتيب الحضانة وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية وتنظيم الاستضافة بالإضافة إلى اقتراح تأسيس مجلس أعلى للأسرة.
وجه الحزب الدعوة لعدد من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين عن جروبات الرؤية والأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي كما سيشارك في الجلسة الأولى عدد من قيادات الحزب وممثليه بمجلسي الشيوخ والنواب.
أشاد الحزب بتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد التماسك إليها ويعتبر الحزب هذا التوجيه خطوة حاسمة لإنهاء نزاعات أسرية لا يدفع ثمنها سوى الأطفال والمجتمع ككل ويعول الحزب على الحوار المجتمعي الذي سيعقده ويشهد مشاركة واسعة من كافة المهتمين بالقضية أن يكون بمخرجاته إضافة حقيقية تسهم في صياغة رؤى متكاملة نحو قانون أكثر حفاظا على مصلحة الأسرة المصرية.