شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح الغرف الصديقة للطفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام والمستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والسيدة ناتالي ويندروز رئيس مكتب اليونيسف في مصر.
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اليوم الفارق في تاريخ منظومة العدالة المصرية وأكدت أن الهدف هو حماية الطفل وصون كرامته وضمان نشأته في بيئة آمنة داعمة.
وأوضحت أن الاحتفال يمثل إنجازًا يعكس التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية وأشارت إلى أهمية قانون الطفل الذي يضمن حسن معاملة الأطفال أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة.
رؤية حكومية متكاملة تضع الطفل في قلب سياسات الحماية الاجتماعية
تابعت الوزيرة أن افتتاح غرف التحقيق الصديقة للطفل يعكس رؤية حكومية متكاملة تضع الإنسان والطفل في قلب سياسات الحماية الاجتماعية وأكدت أن العدالة لا تنفصل عن البعد الإنساني وأن الأطفال الذين يضطرون للتواجد في هذه الأروقة يحتاجون إلى بيئة آمنة توفر لهم الحماية من الإيذاء النفسي والمعنوي.
ملاذ آمن يكسر حاجز الخوف والارتباك لدى الأطفال
أكدت أن الغرف الصديقة للطفل تضع مصلحة الطفل الفضلى أولًا وتمثل ملاذًا آمنًا يكسر حاجز الخوف والارتباك لدى الأطفال وتضمن استجلاء الحقيقة في أجواء من الطمأنينة بما يتماشى مع التزام الدولة بحماية الطفل.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين وزارة التضامن والنيابة العامة بدعم من اليونيسف في تكوين شبكة حماية وطنية وشاملة للأطفال وأكدت أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة حماية الطفل من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
تابعت الوزيرة برسالة تقدير للنائب العام والمستشارين الأجلاء وأكدت أن دورهم في إدارة الغرف هو الضمانة الحقيقية لعدم تعرض الأطفال لأي إيذاء نفسي أو معنوي أثناء رحلة البحث عن العدالة.
اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا اليوم في تاريخ حماية الطفولة في مصر وشكرت النيابة العامة على هذه الخطوة الرائدة وأكدت أن طريق العدالة أصبح أكثر أمانًا للأطفال وأن الاستثمار في حماية الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن.