أعلن حزب المصريين الأحرار عن الانتهاء من إعداد مسودة حزمة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية للمصريين، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة.
تتضمن الحزمة مشروع قانون بعنوان “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”، الذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كركيزة أساسية في التشريع، مما يعزز حماية حقوق الأبناء بشكل فعّال.
أكد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة، نظرًا لما شهدته بعض القضايا الأسرية من طول أمد التقاضي وتعقيد الإجراءات بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، مما أثر سلبًا على الأطفال وأطال أمد النزاعات.
أوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حقوق الأبناء، من خلال تنظيمها في إطار قانوني مستقل، مما يحد من التشابك التشريعي ويضمن حصول الأطفال على حقوقهم في الوقت المناسب وبصورة عادلة.
وأشار إلى أن المشروع يستند إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد (10، 11، 80، 93)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تعزيز البعد الحمائي لحقوق الأبناء.
كما أكد أن المشروع لا يُلغي القوانين القائمة، بل يعيد تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، مع تضمين أحكام حمائية وجنائية لمواجهة صور مثل الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في النفقة، والإضرار بالسكن وغيرها.