أنور السادات يدعو لتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ ويؤكد عودة ملفات حقوق الإنسان

طالب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بضرورة توسيع صلاحيات المجلس. وأكد أن المجلس كان يتمتع سابقًا باختصاصات تشريعية قبل عام 2011، مشيرًا إلى أهمية هذا التوسع حال وجود توجه لإجراء تعديلات دستورية مستقبلًا.

وذكر السادات أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد اجتماعات مع اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب تناولت ملفات متعلقة بموازنة المجلس وقانونه واختصاصاته.

وأوضح أن مجلس الشيوخ يمتلك حاليًا صلاحيات محددة، مؤكدًا: «كل ما سيُعرض عليه وفقًا للدستور سيكون لنا نصيب فيه».

وأشار إلى حاجة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لبعض المعالجات القانونية، داعيًا أعضاء مجلس الشيوخ لدعم أي توجه لتوسيع اختصاصات المجلس وصلاحياته.

ولفت السادات إلى أن عمل المجلس لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، موضحًا أنه يتم إعداد تقارير متخصصة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأضاف: «ستعود ملفات حقوق الإنسان إلى الواجهة مجددًا مع نهاية العام الجاري».

كما أشار إلى إعداد تقارير تتعلق بملف اللجوء في مصر وما يرتبط بالحقوق والحريات. وشدد على أهمية الاعتراف بأي أخطاء أو تجاوزات كنهج عالمي وليس أمرًا معيبًا.

وأكد السادات أن الدولة أحسنت اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. واعتبر التحدي الاقتصادي القضية الأهم حاليًا ويتطلب تعزيز الثقة مع المؤسسات الاستثمارية الدولية.

وقال: «مع تراجع فرص تدفق بعض الاستثمارات الخليجية، يصبح من الضروري جذب الاستثمارات الأوروبية والغربية».