أسدلت الجهات الرسمية والقضائية في مصر الستار على فصول النزاع القانوني بين شركة "بالم هيلز للتعمير" برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، والشركة السعودية للتطوير العمراني برئاسة طلعت اللامي؛ إذ قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حفظ الشكوى المقدمة ضد "بالم هيلز" للمرة الثانية على التوالي، لعدم ثبوت أي من المخالفات المنسوبة إليها.
وتعود جذور الأزمة إلى سلسلة من البلاغات والشكاوى التي تقدم بها طلعت اللامي وأبناؤه، بصفتهم مساهمين في الشركة السعودية للتطوير العمراني، ضد "بالم هيلز"، في نزاع ارتبط بادعاءات تخص الشركة السعودية التي تشير وثائق "بالم هيلز" إلى انتهاء مدتها القانونية بالفعل.
ومع وصول النزاع إلى أروقة الهيئة العامة للاستثمار، خضعت كافة الأوراق والادعاءات لفحص دقيق من قبل لجان مختصة، انتهت إلى تبرئة ساحة "بالم هيلز" وحفظ الشكوى. وتزامن ذلك مع حسم النيابة العامة للمسار الجنائي، حيث قررت استبعاد الشبهة الجنائية وحفظ البلاغات المقدمة في ذات الوقائع، مؤكدةً أن ادعاءات مماثلة قد سُبق تقديمها وانتهت أيضاً إلى الحفظ.
من جانبها، أعربت شركة "بالم هيلز" عن احترامها الكامل للقانون والقرارات الرسمية، موضحة أن هذه الحملة من الادعاءات كانت تستهدف إثارة القلاقل لدى حاجزي وملاك مشروعاتها البارزة مثل "بالم هيلز فالي" و"فيليج جيت" و"فيليج أفينيو". وشددت الشركة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لحماية حقوقها وحقوق عملائها وملاك وحداتها ضد أي محاولات للنيل من سمعتها التجارية أو الحصول على حقوق غير مشروعة.