أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، برئاسة محمد أبو باشا، أن إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لـ "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي" يمثل خطوة استراتيجية محورية لتعزيز مرونة القطاع الصناعي وقدرته على النمو والتوسع. وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة تفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية، بما يتسق مع توجهات الدولة الرامية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية.
وأشارت الجمعية إلى أن الصندوق يعد إضافة نوعية ومبتكرة لمنظومة التمويل والاستثمار الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة في وقت تفرض فيه معدلات الفائدة المرتفعة وتكاليف التمويل المتزايدة تحديات جسيمة على الشركات. وتسهم هذه الضغوط الاقتصادية في زيادة تكلفة الإنتاج والحد من قدرة الشركات المصرية على التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية والمنافسة خارجياً، وهو ما يجعل وجود الصندوق أداة إنقاذ ودعم حيوية في هذا التوقيت.
وأضافت الجمعية أن القيمة الحقيقية للصندوق لا تقتصر على توفير السيولة المالية فحسب، بل تمتد إلى توجيه رؤوس الأموال بشكل استراتيجي نحو القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والفرص التصديرية الواعدة، بالإضافة إلى تعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة. ورأت أن دخول الدولة عبر صندوق مصر السيادي لتأسيس هذه المنصة المتخصصة سيسهم بقوة في جذب الاستثمارات الخاصة والمؤسسية، وبناء شراكات دولية تنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية.
وفي سياق متصل، أكد المهندس شادي عرفات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، أن الصندوق يمثل قوة دفع رئيسية لجهود الدولة في تعزيز الصناعة والتصدير، لافتاً إلى أن العديد من المصانع تمتلك خططاً واضحة للنمو لكنها كانت تؤجل قراراتها الاستثمارية بسبب عبء تكلفة التمويل. وشدد عرفات على أن نجاح الصندوق يرتبط بتقديم تمويل تنموي حقيقي يخدم الاستراتيجية الصناعية الوطنية، بدلاً من التركيز فقط على تحقيق عوائد مالية سريعة تفوق تكلفة الاقتراض.
كما أشار عرفات إلى أن الصندوق يمثل فرصة ذهبية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، شريطة إتاحة أدوات تمويلية مرنة تلائم طبيعة نموها. وأعرب عن تطلع مجتمع الأعمال إلى أن يسهم الصندوق في ولادة جيل جديد من الشركات الصناعية المصرية القادرة على غزو الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من العملة الأجنبية.
يُذكر أن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، كان قد أصدر قراراً بتأسيس "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي" برأس مال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه ورأس مال مدفوع 500 مليون جنيه. ويستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية واعدة تشمل مكونات السيارات، الإلكترونيات، الأغذية والمشروبات، المنسوجات، والصناعات الدوائية، عبر شراكات مثمرة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية.