كيف يدخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة؟

ليس كل استثمار جديد يعني بالضرورة اقتصادًا أكثر إنتاجية؛ فأثر الاستثمارات لا يتحدد بحجم الأموال المتدفقة أو عدد المشروعات الجديدة وحدهما، بل يتوقف أيضًا على كفاءة توظيف رأس المال والعمالة، ونوعية التكنولوجيا المستخدمة، وقدرة المشروعات على بناء روابط مع الموردين المحليين، وإنتاج سلع وخدمات أكثر تنافسية وقابلية للتصدير.

ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من التركيز على جذب الاستثمارات إلى تعظيم أثرها الإنتاجي، وهو ما يتسق مع التوجه نحو رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، كما عكسته تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن برنامج التحول الوطني 2027–2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، وما يستهدفه من تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة اندماج الاقتصاد في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

من البنية الأساسية إلى العائد الإنتاجي
قطعت مصر شوطًا مهمًا في تطوير البنية الأساسية، من خلال التوسع في شبكات الطرق والنقل التي تقترب من 31 ألف كيلومتر، وتطوير الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، إلى جانب زيادة مساحة المعمور من نحو 7% إلى 14%، ورفع القدرات الكهربائية إلى قرابة 64 ألف ميجاوات. كما تستهدف الدولة تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وتمثل هذه الاستثمارات قاعدة مهمة لخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين اتصال مناطق الإنتاج بالأسواق، لكن عائدها الأكبر يتحقق عندما تنعكس على إنتاجية الشركات، وسرعة تداول السلع، وقدرتها على التوسع في الإنتاج والتصدير.

جودة الاستثمار أهم من حجمه وحده
سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، غير أن تقييم أثر هذه التدفقات يتطلب النظر إلى مكوناتها؛ إذ تشمل تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة، إلى جانب الأرباح المعاد استثمارها والمشتريات العقارية وبعض عمليات انتقال ملكية الأصول. ومن ثم، لا يكفي حجم التدفقات وحده للحكم على أثرها الإنتاجي، بل ينبغي النظر إلى ما تضيفه من طاقات إنتاجية وتكنولوجيا وفرص عمل وروابط مع الموردين المحليين.

وتقدم الصناعة غير النفطية إشارات إيجابية؛ إذ سجل نشاط الصناعات التحويلية نموًا بلغ 9.1% خلال العام المالي 2025/2026، وأسهم بنحو 1.14 نقطة مئوية في معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.1%. كما شهدت بعض الصناعات زيادات ملحوظة في صادراتها خلال يونيو 2026، من بينها الملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، واللدائن بنسبة 73.4%، والمحضرات الكيميائية الصناعية بنسبة 85.1%. فهذه الزيادات بالقيمة الجارية لا تعني بالضرورة تحسن أداء الصادرات على مدار العام؛ إذ تُظهر البيانات تراجع الصادرات السلعية والخدمية بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% خلال العام المالي، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 16.4%. ونتيجة لذلك، ساهم صافي الصادرات بالسالب بنحو 4.9 نقطة مئوية في معدل النمو، مقارنة بمساهمة سالبة قدرها 0.5 نقطة مئوية في العام السابق، ولا تعني زيادة الواردات الوسيطة بالضرورة ضعف الأداء الإنتاجي؛ فقد تعكس توسع المصانع واحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، لكنها تطرح تساؤلًا حول قدرة الاقتصاد على تطوير قاعدة مورديه المحليين وزيادة القيمة المضافة التي يحتفظ بها داخل السوق.

من المشتريات المحلية إلى اتفاقيات الإنتاجية
يمكن التعامل مع هذه الفجوة من خلال إطلاق برنامج تجريبي تحت مسمى «اتفاقيات الإنتاجية»، تدعمه أداة تمويلية هي «قسائم الإنتاجية». وتقوم الفكرة على تصميم حوافز إضافية تشجع الشركات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية على تحقيق نتائج قابلة للقياس في رفع الكفاءة الإنتاجية، وتحديث المعدات والتكنولوجيا، وتحسين الجودة، وتدريب العمالة، ونقل المعرفة. ويُستكمل ذلك بمسار مخصص لتطوير القدرات الفنية والتشغيلية للموردين، وفق معايير موضوعية تتيح المنافسة على أساس الكفاءة والجودة والتكلفة.
ويبدأ البرنامج بإعداد خريطة لأهم 50 مدخلًا وسيطًا وخامة مستوردة، يتم اختيارها وفق قيمة الواردات وإمكانات إنتاجها محليًا وجدواها الاقتصادية، مع تحديد احتياجات الموردين المحتملين من المعدات والتمويل والتأهيل الفني. وتُتاح هذه البيانات عبر منصة رقمية للمطابقة الصناعية، تساعد على تحديد الموردين المحتملين وربط قدراتهم الفنية باحتياجات المصانع الكبرى.
وبناءً على هذه الخريطة، يمكن إبرام اتفاقيات اختيارية تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات مع الشركات المشاركة، تتضمن خططًا تدريجية لتحديث الإنتاج، وتأهيل الموردين، وتدريب العمالة، وتحسين الجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية. كما يمكن متابعة تطور المشتريات المحلية التنافسية والصادرات باعتبارهما من مؤشرات قياس أثر البرنامج ونتائجه، وليس شرطًا مسبقًا لاستحقاق الحوافز. ولا تقوم الفكرة على فرض نسب موحدة للمكون المحلي، بل على تعزيز قدرة المورد المصري على المنافسة متى استطاع تقديم الجودة والسعر والالتزام المطلوب.

وتقوم الآلية التمويلية للبرنامج على مسارين متكاملين؛ يستهدف الأول دعم الشركات المستثمرة في تحديث خطوط الإنتاج والمعدات، وإدخال التكنولوجيا وأنظمة التشغيل الآلي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمواد الخام، وتدريب العمالة ورفع جودة المنتجات. بينما يركز المسار الثاني على دعم الموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتهم الفنية والتشغيلية، بما يساعدها على استيفاء متطلبات الجودة وتحسين الكفاءة وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وفي إطار المسار الثاني، تتيح «قسائم الإنتاجية» تمويلًا مشتركًا بين الدولة والمنشآت المستفيدة لتغطية جزء من تكاليف شراء المعدات والآلات الأكثر كفاءة، وإجراء الاختبارات الفنية، والحصول على شهادات الجودة، وتطوير نظم الإدارة والإنتاج، وتدريب العمالة الفنية، والاستعانة بالخبرات المتخصصة. ويُوجَّه الدعم وفق احتياجات كل منشأة وخطة تطويرها، ويُصرف على مراحل مرتبطة بمخرجات قابلة للتحقق، مثل تحسن الإنتاجية والجودة، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة التشغيل.

ولضمان انتقال أثر التأهيل إلى النشاط الإنتاجي الفعلي، ينبغي تفعيل آليات ربط الموردين المؤهلين بالشركات الكبرى من خلال منصة المطابقة الصناعية، وإتاحة المواصفات الفنية واحتياجات التوريد، وتنظيم لقاءات الأعمال، وتقييم الموردين وفق معايير الجودة والسعر والقدرة على الالتزام بمواعيد التسليم. كما يمكن تشجيع إبرام اتفاقات توريد طوعية بين الطرفين، مع وضع آليات واضحة لسداد المستحقات خلال مدد زمنية محددة، بما يساعد الموردين على الحصول على طلب مستقر وتحسين قدرتهم على التوسع.

ولقياس نتائج البرنامج، يمكن تطوير مؤشر لأثر الاستثمار في القيمة المضافة المحلية، إلى جانب مؤشرات منفصلة لمتابعة أداء المسارين؛ تقيس تطور إنتاجية الشركات المستثمرة وكفاءة تشغيلها من جهة، وتحسن القدرات الفنية والتنافسية للموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.

ويتابع المؤشر تطور اندماج الموردين في سلاسل التوريد، والمشتريات المحلية، والقيمة المضافة المتحققة فعليًا داخل الاقتصاد، والصادرات المرتبطة بالمشروعات المستفيدة.
تهيئة البيئة لرفع الإنتاجية
يتطلب تعظيم أثر هذه الآليات مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الداعمة لنمو الموردين المحليين واستجابة المستثمرين. ويأتي في مقدمتها مواصلة تعزيز تكافؤ الفرص والحياد التنافسي، وتطوير قواعد التراخيص والمناقصات وإتاحة التمويل، بالتوازي مع استكمال جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويشجعهم على تبني خطط طويلة الأجل.

وتبرز أهمية توسيع فرص حصول المنشآت الإنتاجية على التمويل الملائم، من خلال أدوات تمويل ميسرة أو دعم جزئي ومشروط لتكلفة الاقتراض، يوجَّه إلى تحديث المعدات وتحسين الجودة ورفع الكفاءة، ويرتبط صرفه بنتائج قابلة للقياس. وبالتوازي، يمكن مواصلة جهود دمج المنشآت والورش في الاقتصاد الرسمي عبر حوافز تدريجية وتبسيط الإجراءات الضريبية والتأمينية، بما يساعدها على تطوير قدراتها الإنتاجية واستيفاء معايير الجودة.

وتكتمل هذه المنظومة بمواصلة تطوير كفاءة الإجراءات الجمركية والفنية والتراخيص، وتحديد مدد زمنية واضحة لإنجازها، مع نشر مؤشرات دورية لمتابعة الأداء؛ بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرة الشركات والموردين على التوسع والإنتاج والتصدير.

من الحوافز إلى النتائج
يمكن البدء بتطبيق البرنامج في ثلاثة أو أربعة قطاعات صناعية تتوافر فيها فرص حقيقية لتطوير الموردين المحليين، على أن يخضع التنفيذ لتقييم سنوي معلن يقيس عدد الموردين الذين انضموا فعليًا إلى سلاسل التوريد، والاستثمارات الموجهة لتحديثهم، وتطور إنتاجيتهم، والصادرات التي ساهموا في إنتاجها، والقيمة المضافة المحلية المتحققة.

فالتحدي أمام الاقتصاد المصري لم يعد جذب استثمارات جديدة فقط، بل تعظيم العائد الإنتاجي من كل استثمار، وتعميق الروابط بين الشركات الكبرى والمنشآت المحلية، وتوسيع قدرة الصناعة على المنافسة. وعندها يصبح نجاح الاستثمار مرتبطًا بما يضيفه إلى الاقتصاد من إنتاجية وتكنولوجيا وموردين وصادرات، لا بمجرد حجم الأموال التي دخلت السوق.

✓فحص وتدقيق «خبر صح»:
✔️صحيح إلى حد كبير
📌 الادعاء المتداول: المقال يناقش أن الاقتصاد المصري يجب أن ينتقل من جذب الاستثمارات فقط إلى تعظيم أثرها الإنتاجي عبر رفع الإنتاجية وربط الشركات بالموردين المحليين
🔍 خلاصة التحقق: النص مقال رأي تحليلي يستند إلى تصريحات ومؤشرات اقتصادية واردة فيه مثل برنامج التحول الوطني وأرقام الاستثمار والنمو الصناعي ولا يتضمن ادعاءً خبريًا مباشرًا يحتاج نفيًا أو تأكيدًا رسميًا كاملًا