أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء واجبات وظائفهم، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وذكرت النيابة الإدارية في بيان اليوم أن قائمة الاتهام ضمت اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية.

وأشارت إلى أن النيابة الإدارية بمدينة السنطة، كانت قد تلقت بلاغا من مصلحة الضرائب، بشأن ما أسفر عنه تقريرا الحملتين التفتيشيتين اللتين أجريتا على المأمورية من مخالفات، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كل في حدود اختصاصه، بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين، على خلاف الثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

وأضافت أن المتهمين قاموا بمحاسبة من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية. كما كشفت التحقيقات عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين، إلى جانب صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

وكلفت النيابة الإدارية – الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال التعليمات والضوابط المقررة، وتدارك الآثار المترتبة على تلك المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على كافة المأموريات على مستوى الجمهورية.

وتضمنت التكليفات وجوب الالتزام بالتوصيات الواردة بتقريري لجنتي التفتيش، تعزيزا لمنظومة الرقابة الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية، وضمان استيفاء البيانات المتعلقة بالممول، بما يحول دون فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد، فضلا عن إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، وذلك منعًا لتكرار مثل تلك المخالفات مستقبلا، وصونا للحقوق المالية للدولة.

وأكدت النيابة الإدارية مواصلة اضطلاعها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي بكل حزم لما يُكشف من مخالفات أو أوجه قصور تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ومساءلة مرتكبيها، والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويصون المال العام، ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.

✓فحص وتدقيق «خبر صح»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: إحالة 4 موظفين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية بسبب مخالفات مالية وإدارية أضرت بحقوق الخزانة العامة
🔍 خلاصة التحقق: الخبر يستند إلى بيان رسمي صادر عن النيابة الإدارية يعلن إحالة العاملين للمحاكمة التأديبية بعد تحقيقات وبلاغ من مصلحة الضرائب. لذلك فالواقعة مؤكدة وفق المصدر الرسمي المذكور