أكد وزير العمل حسن رداد اليوم أن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، جاءت استجابة لمطالب المنظمات النقابية العمالية، بهدف إزالة العقبات التي تواجه العمل النقابي وتوسيع قاعدة المشاركة، بما يعزز الحريات النقابية ويواكب المتغيرات الجديدة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض الفلسفة العامة للتعديلات المرتقبة على القانون، دون التطرق إلى تفاصيل مواد مشروع القانون لحين انتهاء الحكومة من إحالته رسميا إلى البرلمان.

وأوضح الوزير أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية، الذي تقدمت به المنظمات النقابية العمالية، ليس هدفا في ذاته، وإنما يستهدف إتاحة الفرصة أمام التنظيمات النقابية لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي ستتيحها التعديلات الجديدة فور إقرارها، بما يضمن دخول نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.

وأشار إلى أن الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة، التي جرت مناقشتها والتوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ترتكز على عدم التوسع في إجراء تعديلات شاملة قد تثير انقسامات في الرأي، مع الحرص على صون المكتسبات التي أرساها القانون الحالي فيما يتعلق بالحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، وعدم التدخل في الشأن النقابي، وفقا لمعايير العمل الدولية.

وأضاف وزير العمل أن التوجه العام للتعديلات يستهدف إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت التأسيس والعمل النقابي خلال الفترة الماضية، وتيسير تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، فضلا عن مواكبة المتغيرات في سوق العمل من خلال إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة والعمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، مع تعزيز استقلالية المنظمات النقابية وضمان استقرار مجالس إدارتها.

وأكد حرص وزارة العمل على خروج التعديلات في إطار من التوافق المجتمعي الكامل بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

من جانبه، وجه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للدكتور محمد سعفان، لحرصه على حضور اجتماع اللجنة وتجاوبه مع النواب من أجل الصالح العام، والرد على استفساراتهم، بما يعكس تقارب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشاد أعضاء اللجنة بأداء وزارة العمل خلال الفترة الحالية في مختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات، ومد الحماية الاجتماعية العاجلة إليهم.

وأكد عدد من النواب أهمية الوقوف عند فلسفة التعديل المرتقب وعدم اختزال المشهد في مسألة إرجاء الانتخابات أو إجرائها، مشددين على أن المكتسبات المقترحة تحقق مزيدا من الحرية النقابية على كافة المستويات، وتتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة، وتعد تقدما ملموسا في ملف الحرية النقابية في مصر.

وأوصت اللجنة بتفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة وكافة المنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد كوادر نقابية جديدة قادرة على المنافسة خلال الفترة المقبلة وبعقد سلسلة من الجلسات لدراسة قانون المنظمات النقابية العمالية بشكل متكامل، واستعراض المقترحات اللازمة بشأنه، تحضيرا لمناقشته فور ورود مشروع القانون المقدم من الحكومة رسميا.

✓فحص وتدقيق «خبر صح»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية تستهدف إزالة العقبات وتوسيع قاعدة المشاركة وصون الحريات مع مواكبة المتغيرات في سوق العمل
🔍 خلاصة التحقق: الخبر ينقل تصريحات وزير العمل داخل اجتماع رسمي بمجلس النواب حول فلسفة التعديلات المقترحة على قانون النقابات. المحتوى يعتمد على مصدر حكومي مباشر ولا يتضمن ما يشير إلى شائعة أو ادعاء غير موثق