في ختام فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير التي أطلقتها الوزارة وحظيت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التركز الشديد في قيمة الصادرات المصرية على مستوى الشركات، إلى جانب تركزها في عدد محدود من الأسواق الخارجية، كان الدافع الرئيسي وراء إطلاق المبادرة التي تستهدف توسيع قاعدة المصدرين على مستوى الشركات والمحافظات، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الكامنة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أن المبادرة انطلقت في أغسطس الماضي من محافظة الغربية، ثم انتقلت إلى محافظتي بورسعيد ودمياط، وصولا إلى محافظات بني سويف والفيوم والمنيا، في أول محطة تجمع 3 من محافظات الصعيد، بما يعكس حرص الوزارة على التحرك الميداني والتواصل المباشر مع المصنعين والمصدرين، والتعرف على احتياجاتهم، وتعريفهم بالخدمات والبرامج الحكومية المتاحة لمساندة أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
2000 شركة تصدر قرابة 95% من إجمالي الصادرات.
وأضاف أن تحليل هيكل الصادرات المصرية كشف عن تركز نسبة كبيرة من الصادرات لدى عدد محدود من الشركات، حيث تسهم نحو 2000 شركة في قرابة 95% من إجمالي الصادرات، وهو ما يستدعي العمل على توسيع قاعدة المصدرين، ومساندة الشركات التي تمتلك منتجات وقدرات إنتاجية تؤهلها للتصدير، لكنها تحتاج إلى المعرفة والمعلومات والتأهيل اللازم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وكشف الدكتور محمد فريد عن تحقيق نتائج ملموسة للمبادرة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026 والتي تمثل في أول 3 محافظات بمبادرة مصر تنطلق بالتصدير، تمثلت في دخول 55 شركة جديدة إلى منظومة التصدير للمرة الأولى، وتصدير 57 صنفا جديدا لم تكن تصدر من قبل في المحافظات التي شملتها المبادرة، بإجمالي صادرات للشركات الجديدة بلغ نحو 11 مليون دولار، من إجمالي صادرات للشركات المشاركة في المحافظات الثلاث بلغ نحو 23 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بما يعني مساهمة الشركات الجديدة بنحو 48% من إجمالي صادرات الشركات المشاركة.
وشدد الدكتور محمد فريد على أن «التصدير صناعة»، وأن احتراف تصدير السلع والخدمات له أصول ومعايير، تتطلب المعرفة بمتطلبات الأسواق الخارجية والمواصفات الفنية والصحية وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية والشهادات المطلوبة، مضيفًا الوزارة تفخر بالمصدر المصري، الذي يمتلك القدرة على المنافسة مع المنتجات الألمانية والصينية والتركية والأمريكية، مؤكدا أن دور الوزارة يتمثل في مساندة هذه الشركات ودعمها وتأهيلها.
وأوضح أن الوزارة تعمل على جمع الجهات المعنية بالتصدير والاستثمار والتدريب والتمويل في مكان واحد خلال محطات المبادرة، بما يتيح للشركات التعرف على الخدمات المتاحة والتواصل المباشر مع المسؤولين عنها، لافتًا إلى أن رسالة المبادرة للشركات تتمثل في «من حقك تعرف».
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد فريد أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية وصناعية وزراعية كامنة في مختلف المحافظات، وقد حان الوقت لإطلاقها والاستفادة منها، مشيرا إلى أن التوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير بمحافظات الصعيد يمثل أولوية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل داخل المحافظات.
وأوضح الوزير أن صادرات محافظات بني سويف والفيوم والمنيا بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2024 حتى يوليو 2026، بما يعكس حجم الإمكانات الإنتاجية والتصديرية التي تمتلكها المحافظات الثلاث، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تمتلك قاعدة صناعية مهمة ومزايا نسبية في عدد من القطاعات، تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومكونات السيارات ومواد البناء والصناعات الغذائية، إلى جانب الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.
وأضاف الوزير أن بيانات تأسيس الشركات تعكس فرص النمو المتاحة في مختلف المحافظات، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات الجديدة على مستوى الجمهورية من 32933 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 إلى 42579 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2026، بمعدل نمو بلغ 29%، فيما ارتفع عدد الشركات الجديدة في محافظات الوجه القبلي من 2011 شركة إلى 2118 شركة خلال الفترة نفسها.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة بمحافظات الصعيد، بما يسهم في توطين التنمية الصناعية والإنتاجية، وإقامة تجمعات صناعية ولوجستية بالقرب من التجمعات السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء 3 مناطق حرة عامة جديدة في محافظات بني سويف وسوهاج وأسوان، بإجمالي مساحة تبلغ 432 فدانا، تستهدف جذب استثمارات بنحو 1.9 مليار دولار، وإقامة 272 مشروعا، وتوفير نحو 42 ألف فرصة عمل.
إنشاء منطقة حرة عامة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن، في محافظة بني سويف، إنشاء منطقة حرة عامة جديدة على مساحة 132 فدانا، تستهدف جذب استثمارات بنحو 890 مليون دولار، وإقامة 72 مشروعا، وتوفير نحو 13 ألف فرصة عمل، إلى جانب العمل على إنشاء منطقة استثمارية لوجستية على مساحة 133 فدانا، تستهدف إقامة 80 مشروعا وتوفير نحو 3 آلاف فرصة عمل، وتشمل أنشطة التخزين والتوزيع والتبريد والخدمات اللوجستية اللازمة لدعم الإنتاج والتصدير.
وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على تحديث برنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف زيادة المساندة المقدمة للشركات وتطوير الحوافز الموجهة للأسواق المستهدفة، وتبسيط هيكل البرنامج وآليات الاستفادة منه، مع إيلاء اهتمام خاص للشركات العاملة بالمناطق الداخلية ومحافظات الصعيد، التي تتحمل في كثير من الحالات تكاليف إضافية للنقل والوصول إلى منافذ التصدير.
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور محمد فريد بالشكر إلى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على استضافة الفعالية والتعاون في تنظيمها، ومحافظتي الفيوم والمنيا على المشاركة، كما وجه الشكر إلى المجالس التصديرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ومركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات ومصلحة الجمارك وبنك تنمية الصادرات والجامعات وجميع الجهات والشركات والمصدرين المشاركين في المبادرة.
ومن جهته أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن مؤتمر «مصر تنطلق بالتصدير» يمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من العمل الاستثماري بالمحافظة، مشيدا بجهود الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومجموعة العمل القائمة على إعداد وتنظيم المؤتمر، وما شهده من نقاشات ومداخلات أسهمت في طرح رؤى وأفكار يمكن البناء عليها لتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أنه يعتزم الاستفادة من مخرجات المؤتمر في تنظيم مؤتمر استثماري موسع بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمستثمرين، يتضمن عقد ورش عمل متخصصة لتحديد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والتي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن، ودراسة التحديات والمعوقات التي حالت دون الاستفادة منها، وصولا إلى وضع مقترحات وتوصيات واضحة للتعامل معها.
وأضاف أن المحافظة ستعمل، عقب الانتهاء من هذه المناقشات، على دعوة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية للمشاركة في دراسة المقترحات والتوافق على إجراءات تنفيذية محددة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، مؤكدا حرصه على الاستفادة القصوى من مخرجات المؤتمر خلال المرحلة المقبلة، والتواصل المستمر مع الوزارة والوزير الدكتور محمد فريد لبحث مختلف المطالب والتحديات، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الملف الاستثماري وتعزيز مكانة بني سويف كوجهة جاذبة للاستثمارات.


