يعتزم الجيش الأمريكي تفجير نحو خمسة أطنان من مادة أزيد الرصاص في مصنع للذخائر بولاية أيوا، بحلول يوم الثلاثاء، رغم تعليق محكمة استئناف اتحادية التصريح الذي يسمح بتنفيذ العملية، وذلك من خلال الاستناد إلى استثناء قانوني لحالات الطوارئ، يتيح له تنفيذ التفجير دون الحصول على تصريح، وفقًا لما أبلغت به وزارة العدل الأمريكية المحكمة في مذكرة قدمتها يوم السبت.
تفجير نحو خمسة أطنان من مادة أزيد الرصاص
وجادلت وزارة العدل بأن قرار المحكمة لا يمنع الجيش من التحرك بموجب سلطة قانونية منفصلة، مشيرة إلى أن المادة المتدهورة قد تنفجر من تلقاء نفسها مع انخفاض درجات الحرارة.
وجاء في المذكرة أن الخيار الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التفجير وعدم التفجير، وإنما بين تفجير مخطط له يخضع لإجراءات الحد من المخاطر، وانفجار غير مخطط له دون تدابير للسيطرة على تداعياته.
وكانت محكمة استئناف اتحادية قد أصدرت، يوم الخميس، قرارًا بتعليق مؤقت للتصريح الصادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، والذي يسمح للجيش بتفجير المادة في مصنع ذخائر الجيش الأمريكي ببلدة ميدلتون الصغيرة في ولاية أيوا، وذلك عقب رفع جماعات بيئية دعوى قضائية.
وكان من المقرر في البداية تنفيذ التفجير صباح الجمعة، قبل تأجيله إلى يوم الاثنين.
ويخطط الجيش، بالتنسيق مع وكالة حماية البيئة، للتخلص من نحو 70 برميلًا من مادة أزيد الرصاص، وهي مركب كيميائي يُستخدم في تفجير الذخائر.
وأثارت الخطة معارضة واسعة من سكان ولاية أيوا القلقين، والمدافعين عن البيئة، والسياسيين، الذين يخشون انتشار سحابة من غبار الرصاص السام على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الولاية، ونهر المسيسيبي، وربما أجزاء من غرب ولاية إلينوي.
وفعّلت حاكمة ولاية أيوا كيم رينولدز، يوم الجمعة، مركز عمليات الطوارئ بالولاية، فيما حذر مسؤولون في ولاية إلينوي المجاورة السكان من احتمال وصول الغبار المتطاير إلى أراضيهم.
كما فرضت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قيودًا على الرحلات الجوية حول بلدة ميدلتون خلال الفترة من الاثنين إلى الأربعاء، وفقًا لإشعار مؤقت بتقييد الطيران.


