أحسنت مصر حين أعربت عن تقديرها لترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وأشادت بخبرتها الدبلوماسية وقدراتها في مجال العمل متعدد الأطراف. فالموقف المصري لا ينفصل عن العلاقات الوثيقة بين القاهرة وأبوظبي، لكنه يتجاوز إطار العلاقات الثنائية إلى اعتبارات تتعلق بمستقبل العمل الدولي، ودور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة. وفي وقت تتسع فيه الفجوة بين القرارات التي تصدرها المنظمة الدولية وقدرتها على تنفيذها، تبرز خبرة نسيبة في التفاوض والعمل داخل المؤسسات الأممية باعتبارها أحد العناصر المهمة في تقييم ترشيحها.
وكان وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي قد بحث، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ترشيح نسيبة للمنصب، حيث أشاد بقدراتها وخبرتها الواسعة في مجال العمل متعدد الأطراف، معربًا عن تقدير مصر لترشيحها ومشيدًا بمؤهلاتها وكفاءتها، وفقًا لما أوردته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 26 أكتوبر 2026.
أول امرأة عربية تُرشح للمنصب الأممي الرفيع
كما أشار إلى أنها أول امرأة عربية تُرشح لهذا المنصب الأممي الرفيع.
ولعل معبر رفح يمثل إحدى المحطات المهمة لفهم الخبرة الدبلوماسية التي تستند إليها نسيبة في ترشحها.
زيارة معبر رفح
ففي 11 ديسمبر 2023، زار وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي معبر رفح، بدعوة من دولة الإمارات، وبالتنسيق مع الجانب المصري، وضم الوفد 11 عضوًا من أعضاء المجلس آنذاك، إلى جانب أربعة أعضاء من الدول التي كانت تستعد لبدء عضويتها. وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والاستماع إلى إفادات من العاملين في المجال الإنساني بشأن التحديات التي تواجه وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
وخلال الزيارة، اطلع أعضاء الوفد على الجهود الإنسانية المبذولة في الجانب المصري، وشاهدوا الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، واستمعوا إلى شرح بشأن الصعوبات المرتبطة بإدخال الإمدادات إلى القطاع.
ولم تكن الزيارة بديلًا عن المفاوضات داخل مجلس الأمن، لكنها أتاحت للدبلوماسيين الاطلاع المباشر على الأوضاع الميدانية، وربط النقاشات السياسية والقرارات الدولية بالتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة على الأرض.
وكانت لانا نسيبة، بصفتها المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة آنذاك، ضمن القيادة الدبلوماسية الإماراتية المعنية بهذا التحرك، وفق تقرير مجلس الأمن.
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
وفي الشهر نفسه، تقدمت الإمارات بمشروع القرار رقم 2720 بشأن حماية المدنيين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023، بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
ونص القرار على تعيين منسق أممي رفيع المستوى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وإنشاء آلية أممية لتسهيل وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويعكس هذا التحرك جانبًا من طبيعة العمل الدبلوماسي الذي مارسته نسيبة خلال عضوية الإمارات في مجلس الأمن، حيث تطلب تمرير القرار التعامل مع مواقف متباينة بين الدول الأعضاء، والتوصل إلى صيغة تحظى بالقبول اللازم لاعتمادها. ورغم أن القرار لم يحقق وقف إطلاق النار، فإنه أتاح إطارًا أمميًا إضافيًا للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وأظهر أهمية التحركات الدبلوماسية الرامية إلى انتزاع توافقات عملية حتى في ظل الخلافات السياسية الحادة.
أول امرأة تمثل الامارات بالأمم المتحدة
وليس هذا المثال معزولًا في سجلها الدبلوماسي. فقد مثلت نسيبة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 2013 إلى 2024، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب، كما ترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية الإمارات غير الدائمة في المجلس عامي 2022 و2023، وشغلت منصب نائبة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
إدانة قرار طالبان منع الافغانيات من العمل
وفي ملف أفغانستان، شهدت فترة عملها داخل مجلس الأمن اعتماد القرار رقم 2681 في 27 أبريل 2023، الذي أدان قرار سلطات طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.
وتكشف هذه المحطات عن تنوع خبرتها في التعامل مع ملفات السلم والأمن الدوليين، والعمل الإنساني، وقضايا المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالمهام المنتظرة من الأمين العام المقبل.
وتتضح ملامح هذه الخبرة بصورة أكبر عند قراءة البرنامج الذي تقدمت به للترشح، إذ تطرح نسيبة تصورًا يقوم على التحرك المبكر لاحتواء النزاعات، والبحث عن خطوات عملية يمكن البناء عليها للوصول إلى تسويات أوسع، مثل الهدن المحلية، وتبادل المحتجزين، وتأمين الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والدواء. كما ترى أن دور الأمم المتحدة في الوساطة لا يشترط أن يكون دائمًا قيادة العملية بصورة مباشرة، إذ يمكن للمنظمة دعم الجهود التي تقودها أطراف إقليمية تمتلك قنوات اتصال وتأثيرًا لدى أطراف النزاع، مع العمل على متابعة تنفيذ التفاهمات.
التجربة المصرية في التعامل مع الحرب في غزة
ويكتسب هذا التصور أهمية عند النظر إلى التجربة المصرية في التعامل مع الحرب في غزة، حيث اضطلعت القاهرة بدور رئيسي في جهود الوساطة، بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية. فالتعامل مع الأزمات لا يتوقف عند التوصل إلى تفاهمات سياسية، وإنما يتطلب توفير آليات تضمن تنفيذها، ومتابعة الالتزامات المرتبطة بها، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام الأمم المتحدة في التعامل مع النزاعات الممتدة، وفقا لتقرير نشرته الأمم المتحدة على موقعها.
وفي إدارة المنظمة الدولية، تدعو نسيبة إلى تقييم البرامج والهيئات وفقًا للنتائج التي تحققها مقارنة بالتكاليف، والحد من ازدواجية الاختصاصات، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التي تحددها الدول الأعضاء واحتياجات مجتمعاتها. كما تضع فرص العمل وأعباء الديون ضمن القضايا التي تستحق اهتمامًا أكبر في أجندة التنمية الدولية.
تطوير منظومة التعاون الدولي
وتتصل هذه المقترحات بأولويات مصر والدول النامية، التي تسعى إلى تطوير منظومة التعاون الدولي بما يساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتخفيف أعباء التمويل والديون، وتعزيز قدرة المؤسسات الدولية على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للدول.
إصلاح أداء الأمم المتحدة
ويطرح برنامج نسيبة في هذا السياق تصورًا لإصلاح أداء الأمم المتحدة من خلال تحسين كفاءة مؤسساتها ورفع قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، وفقا للأمم المتحدة.
ومن هنا، فإن إشادة وزير الخارجية بدر عبد العاطي بخبرة نسيبة في العمل متعدد الأطراف تعكس تقديرًا مصريًا لمؤهلاتها الدبلوماسية، في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية، وكذلك أهمية وجود شخصيات تمتلك خبرة مباشرة في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية داخل المؤسسات الأممية.
أول امين عام مصري للأمم المتحدة
فمصر، سبق أن تولى أحد أبنائها، الدكتور بطرس بطرس غالي، منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 1992 إلى 1996، تدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه شاغل هذا المنصب في إدارة العلاقات بين الدول، وتحريك جهود الوساطة، والدفاع عن مبادئ ميثاق المنظمة الدولية.
أبرز اختبارات في مواجهة ترشيح نسيبة
ويظل ملف السودان أحد أبرز الاختبارات التي تواجه ترشيح نسيبة، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بتقديم دعم لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي.
وقد أثارت مواقف نسيبة السابقة من هذه الاتهامات انتقادات من منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، التي اتهمتها بالتقليل من شأن تقارير وانتهاكات مرتبطة بالحرب في السودان واليمن.
كما أثارت القضية تساؤلات بشأن مدى قدرتها على ممارسة الاستقلالية والحياد اللذين يتطلبهما منصب الأمين العام.
وخلال الحوار التفاعلي الذي عقدته الأمم المتحدة مع المرشحين في 27 أكتوبر 2026، أكدت نسيبة أن الصراع في السودان سيكون اختبارًا أساسيًا لنجاح الأمين العام المقبل، وأن وقف الحرب يجب أن يكون أولوية، مشيرة إلى أنها حصلت على إجازة من منصبها الوزاري في الحكومة الإماراتية مراعاة لمتطلبات استقلالية المنصب الأممي.
كما أكدت دعمها لجهود بعثات تقصي الحقائق والمساءلة والعدالة الانتقالية، وأهمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، والتوصل إلى مسار سياسي يواكب وقف الأعمال القتالية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ضوء حساسية الملف السوداني بالنسبة إلى مصر، وما تمثله الحرب هناك من تهديد للاستقرار الإقليمي وأعباء إنسانية وسياسية متزايدة. ولذلك فإن تقييم ترشيح نسيبة يرتبط بمدى قدرتها على ترجمة تعهداتها بشأن السودان إلى مواقف عملية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وحماية المدنيين، والمساءلة دون انتقائية.
خبرة دبلوماسية واسعة
ولا يعني امتلاك نسيبة خبرة دبلوماسية واسعة أن الطريق إلى المنصب أصبح ممهدًا أمامها. فقد أظهرت نتائج الجولة التاسعة من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي داخل مجلس الأمن، التي جرت في 20 نوفمبر 2026، حصولها على سبعة أصوات تشجيع، مقابل ثلاثة أصوات عدم تشجيع من الدول الخمس دائمة العضوية، وفقًا لما أوردته صحيفة الجارديان وتقارير متابعة السباق الأممي.
وتشير هذه النتائج إلى وجود اعتراضات من قوى دائمة العضوية، بما يضع عقبة سياسية أمام فرص تقدم ترشيحها، رغم حصولها على دعم من دول أخرى.
الانقسام داخل مجلس الأمن
وتعكس هذه الجولة استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن اختيار الأمين العام المقبل، إذ لا يقتصر الأمر على عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، وإنما يتطلب أيضًا عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن يوصي المجلس الجمعية العامة بتعيينه. وتظل نتائج هذه الجولات استطلاعية وغير رسمية، ولا تمثل قرارًا نهائيًا بشأن اختيار الأمين العام.
وبذلك، فإن ترشيح لانا نسيبة يطرح مجموعة من الاعتبارات الدبلوماسية والسياسية المرتبطة بمستقبل الأمم المتحدة، بدءًا من خبرتها في التعامل مع الملفات الإنسانية، مرورًا بمشاركتها في إدارة أعمال مجلس الأمن، وصولًا إلى رؤيتها بشأن الوساطة وإصلاح المنظمة الدولية.
كما تظل ملفات غزة والسودان من أبرز القضايا التي ستحدد مدى قدرتها على تحويل خبرتها الدبلوماسية إلى أداء عملي يتسم بالاستقلالية والفاعلية.
وتأتي أهمية الموقف المصري من ترشيحها في إطار تقدير القاهرة لخبرتها في العمل متعدد الأطراف، واهتمامها بأن تضطلع الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية في التعامل مع أزمات المنطقة، ودعم جهود التسوية السياسية، وحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
وهي ملفات تمثل جانبًا أساسيًا من أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتضع أمام الأمين العام المقبل مسؤولية تحويل التفاهمات والقرارات الدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.


