تقدم النائب هاني أحمد شحاتة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، بمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، وحوكمة المشروعات وحماية أطراف العلاقة، استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبًا بإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، من خلال تحديد ضوابط مزاولة النشاط، وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاملين، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف السوق، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري ويحمي أموال المواطنين.

ترخيص إلزامي وسجل للمطورين العقاريين لتعزيز الشفافية

وتضمن مشروع القانون اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، من خلال إنشاء وحدة مختصة بإصدار التراخيص، تتولى كذلك إنشاء سجل لقيد المطورين العقاريين، يتضمن بياناتهم وسابقة أعمالهم وتصنيفهم والمشروعات القائمة، مع إتاحة الاطلاع على هذه البيانات للمتعاملين، بما يمكن المواطنين من التحقق من أوضاع الشركات والمطورين قبل التعاقد.

حساب ضمان مستقل لكل مشروع.. وحظر استخدام أموال المشترين في مشروعات أخرى.

ومن أبرز الضوابط التي تضمنها المشروع، إلزام المطور العقاري بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، تودع فيه المبالغ التي يسددها المتعاملون والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته.

وحظر المشروع استخدام أموال الحساب في تمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور، مع تخصيصها لتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته، وعدم جواز الحجز عليها أو التنفيذ عليها بسبب ديون شخصية على المطور لا تتعلق بالمشروع، فضلًا عن تحديد أوجه الصرف وأولويات سداد المستحقات، بما يضمن حماية أموال المشترين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر المشروع.

ضوابط جديدة لبيع الوحدات على الخارطة.. وحظر بيع الوحدة لأكثر من متعامل.

ووضع مشروع القانون ضوابط لتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة، حيث ألزم المطور بتقديم بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، إلى جانب نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة، قبل طرح الوحدات للبيع.

كما ألزم المطور بالالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها، وعدم تعديل الشروط والمواصفات الفنية الجوهرية إلا بعد موافقة المتعامل، مع حظر بيع الوحدة ذاتها أو إنشاء حقوق متعارضة عليها لأكثر من متعامل.

حق العدول عن التعاقد خلال 7 أيام.. وإتاحة متابعة نسب تنفيذ المشروعات.

ومنح المشروع المتعامل الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة بشأن المشروع، ومتابعة معدلات التنفيذ والاطلاع على المستندات ومعرفة نسب الإنجاز.

كما نظم حق العدول عن التعاقد خلال سبعة أيام من تاريخ توقيعه، مع استرداد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.

مطور بديل لإنقاذ المشروعات المتعثرة وحماية حقوق المشترين.

وتضمن مشروع القانون آلية للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، من خلال إتاحة تعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات عدم قدرة المطور الأصلي على استكمال المشروع أو توقفه أو امتناعه عن معالجة التعثر أو إفلاسه أو إعساره، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.

منصة موحدة للمشروعات العقارية وربط الأراضي والوحدات والتراخيص.

كما نص المشروع على إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية ترتبط برقم المشروع، ويجوز ربطها بالتراخيص والتسجيل والتمويل والمطورين والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة استخدام الرقم القومي للعقار أو معرف موحد لربط الأراضي والوحدات والتراخيص والعقود والبيانات المكانية.

لجنة لتسوية المنازعات العقارية وإتاحة اللجوء إلى التحكيم.

وفي إطار تسوية النزاعات، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى لجنة تسوية المنازعات العقارية، تختص بتسوية المنازعات بين المطور العقاري والمتعاملين الناشئة عن تنفيذ أحكام القانون، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة له.

الحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لمواجهة مخالفات التطوير العقاري.

وتضمن المشروع عقوبات جنائية لمواجهة المخالفات، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه في عدد من الحالات، من بينها تحصيل أموال المتعاملين خارج حساب الضمان، أو استخدام أموال الحساب في غير أغراض المشروع، أو بيع الوحدة ذاتها لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات على الخارطة دون ترخيص.

كما نص على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات الإعلان المضلل، وتقديم بيانات كاذبة للجهات المختصة، والتسويق أو التحصيل دون قيد، وإعاقة أعمال التفتيش أو الامتناع عن تقديم المستندات.

ويأتي مشروع القانون في إطار التوجه نحو وضع قواعد واضحة ومنظمة لنشاط التطوير العقاري، وتعزيز الحوكمة والشفافية في السوق، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وصون حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين.

✓فحص وتدقيق «خبر صح»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: تقديم مشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري يتضمن ترخيصًا إلزاميًا وحساب ضمان وعقوبات تصل للحبس ثلاث سنوات وغرامة خمسة ملايين جنيه
🔍 خلاصة التحقق: الخبر ينقل تفاصيل مشروع قانون مقدم بالفعل من نائب بمجلس النواب لتنظيم التطوير العقاري. النص يعرض بنود المشروع المقترحة والعقوبات الواردة فيه دون أن ينسبها إلى قرار نافذ