أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن الذهب واصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث هبطت أسعاره بنحو 4.5% خلال تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 3539 دولارا للأونصة مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في نحو ثمانية أشهر.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة “دار السبائك” الكويتية، اليوم الأحد، أن تراجع أسعار الذهب جاءت نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية أبرزها ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر واتجاه المؤسسات الاستثمارية إلى إعادة ترتيب محافظها وتوفير السيولة.

وأشار إلى أن الضغوط لم تقتصر على العوامل النقدية بل امتدت إلى أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعدما أخفق طرح شركة “أنثروبيك” للاكتتاب العام في استعادة ثقة المستثمرين في أسهم القطاع مما ساهم في استمرار اضطراب الأسواق وزيادة عمليات التخارج من الأصول المختلفة لتغطية المراكز الاستثمارية.

وذكرت “دار السبائك”، في تقريرها، أن الذهب تعرض لضغوط إضافية مع توجه بعض المستثمرين نحو السندات السيادية بحثا عن ملاذات أكثر استقرارا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر باعتباره أصلا لا يدر عائدا دوريا.

وأوضح التقرير أن توقعات السياسة النقدية الأمريكية تظل العامل الأكثر تأثيرا في تحديد اتجاه الذهب خلال المرحلة الحالية خصوصا مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم واحتمالات إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول.

ولفت إلى أن هذه التطورات تعكس تحولا في توجهات المستثمرين بعدما تراجعت الرهانات على تخفيف السياسة النقدية مقابل تزايد احتمالات استمرار التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ووفقا للتقرير فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب وهو ما يحد من الطلب الاستثماري على المعدن النفيس خصوصا في ظل قوة الدولار الأمريكي.

وأوضح أن العلاقة بين الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب إذ إن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.. فيما تؤدي زيادة العوائد إلى تعزيز جاذبية السندات مقارنة بالأصول التي لا تحقق دخلا دوريا.

وبينت “دار السبائك” في تقريرها أن المستثمرين قد يلجأون خلال فترات الضغوط الواسعة إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى مما يفسر عدم استفادة المعدن الأصفر بالشكل المعتاد من تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

وذكر التقرير أن عودة الاستقرار إلى أسواق الأسهم وتراجع الحاجة إلى توفير السيولة قد يسهمان في استعادة الذهب جزء من جاذبيته الاستثمارية، لافتا إلى أن الأسواق تدخل أسبوعا جديدا وسط ترقب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستوفر مؤشرات إضافية بشأن قوة الاقتصاد واتجاهات التضخم ومدى استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة سياسته النقدية المتشددة.

وأوضح أن الأسواق ستركز على مؤشرات النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي وثقة المستهلك إلى جانب بيانات سوق العمل والتضخم لما لها من تأثير مباشر في توقعات أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هذه البيانات تكتسب أهمية خاصة في ظل حالة التباين بين مؤشرات متانة الاقتصاد الأمريكي والمخاوف المتعلقة بتباطؤ بعض القطاعات إذ إن استمرار قوة النشاط الاقتصادي قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، لافتا إلى أن البيانات في حال جاءت أقوى من التوقعات فقد تتزايد الضغوط على الذهب نتيجة تعزيز الدولار وتوقعات التشديد النقدي.. فيما قد يؤدي ظهور تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي إلى تراجع العوائد والدولار ومنح المعدن الأصفر فرصة لالتقاط الأنفاس.

وبين تقرير (دار السبائك) أن مؤشرات الاقتصاد الصيني والأوروبي والياباني ستبقى كذلك ضمن اهتمامات المستثمرين خصوصا أن أداء الاقتصادات الكبرى ينعكس بصورة مباشرة على الطلب العالمي على السلع والمعادن.

وأوضح أن مؤشرات النشاط الصناعي والطلب الاستهلاكي في الصين تظل من العوامل المهمة لتقييم اتجاهات الاقتصاد العالمي.. فيما ستتابع الأسواق في أوروبا والمملكة المتحدة تطورات التضخم والنمو وتوجهات السياسة النقدية.

ونبه بأن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاطر إمدادات النفط والملاحة البحرية ستظل من العوامل التي تستحق المتابعة؛ نظرا إلى تأثيرها في أسواق الطاقة وتوقعات التضخم العالمية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر التضخمية لكنه قد يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة مما يجعل تأثير الطاقة على المعدن النفيس مزدوجا.

وفيما يتعلق بالسوق الكويتي، بين التقرير أن موجة التراجعات الأخيرة في الأسواق العالمية انعكست على مستويات الأسعار المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 36 دينارا كويتيا، وبلغ سعر عيار 21 نحو 31.56 دينار كويتي، بينما بلغ سعر كيلو الفضة نحو 484 دينارا.

✓فحص وتدقيق «خبر صح»:
✔️صحيح إلى حد كبير
📌 الادعاء المتداول: الذهب واصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بسبب ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر
🔍 خلاصة التحقق: الخبر يعتمد على تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية ويتناول تفسيرها لحركة الذهب الأخيرة. الأرقام والتحليل الواردان فيه يبدوان متسقين مع سياق الأسواق لكنهما يظلان تقريرا تحليليا لا بياناً رسمياً