اقتربت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، من التوصل إلى اتفاق نهائي، اليوم الأحد، بعد طرح مسودة جديدة تهدف إلى تجاوز الخلافات بين الدول المشاركة بشأن آليات مواجهة الاحتباس الحراري، وسط استمرار الجدل حول مستقبل الوقود الأحفوري والالتزامات المطلوبة لخفض الانبعاثات.

وذكرت وكالة «رويترز» أن أستراليا وتركيا، اللتين تتوليان رئاسة المؤتمر بصورة مشتركة، طرحتا حزمة جديدة من المقترحات تأملان أن تمهد الطريق أمام توافق دولي، بعد مفاوضات شاقة شارك فيها ممثلو نحو 200 دولة، وتأخر خلالها إعلان الاتفاق يومين عن الموعد المحدد لانتهاء المؤتمر.

وتتضمن المسودة إقرارًا بأن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يتجه إلى تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية، مع الدعوة إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون، بهدف معالجة آثار هذا التجاوز وعكس مساره مستقبلًا.

وفي المقابل، خلت الصيغة الجديدة من أي ذكر مباشر للوقود الأحفوري، بما يشمل النفط والغاز والفحم، واكتفت بالإشارة إلى اتفاق سابق توصلت إليه الحكومات خلال أحد مؤتمرات المناخ، بشأن التحول التدريجي بعيدًا عن هذه المصادر.

وقال وزير البيئة وتغير المناخ التركي، مراد قوروم، الذي يرأس المؤتمر، خلال جلسة عامة انعقدت في وقت مبكر من الأحد، إن الرئاسة تعتقد أنها قدمت نصًا يمكن لجميع الأطراف الموافقة عليه، معلنًا استئناف أعمال المؤتمر في وقت لاحق لإقرار الاتفاق.

انتقادات بيئية للمسودة الجديدة

وأثارت الصياغة المقترحة اعتراضات من منظمات بيئية، إذ أعربت منظمة «350 دوت أورج» عن خيبة أملها لعدم تضمين النص التزامًا صريحًا بشأن الوقود الأحفوري، رغم ترحيبها بالإشارة إلى تقنيات إزالة الكربون.

وقالت سارة شو، مديرة الحملات والشبكات بالمنظمة، إن الاعتماد على احتجاز الكربون يمثل، بحسب وصفها، أحد أكبر عمليات الاحتيال المرتبطة بمرحلة تجاوز مستويات الاحترار المستهدفة، محذرة من أن قادة العالم قد يقعون في فخ التعويل على هذه التقنيات.

وأضافت أن المسودة بصيغتها الحالية قد تفتح المجال أمام استمرار تطوير الوقود الأحفوري بدلًا من وضع مسار واضح للتخلص التدريجي منه.

السعودية ودول منتجة للنفط في دائرة الخلاف

وفي سياق المفاوضات، أفاد مراقبون للمحادثات المغلقة بأن السعودية وعددًا من الدول المنتجة للنفط كثفت جهودها لمنع إدراج إشارات مباشرة إلى الوقود الأحفوري في النص النهائي، مع الدفع نحو التركيز على خفض انبعاثات الكربون، فيما امتنع ممثل الوفد السعودي عن التعليق على هذه المعلومات.

وجاءت المسودة عقب مشاورات مكثفة قادتها أستراليا وتركيا مع وفود الدول المشاركة، في محاولة للتوفيق بين مطالب البلدان الأكثر تضررًا من التغير المناخي، ومصالح الدول التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج الوقود الأحفوري أو استهلاكه.

ومنحت رئاسة المؤتمر الوفود عدة ساعات لتقديم اعتراضاتها على النص، قبل عقد جلسة مقررة في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينتش لبدء إجراءات اعتماده.

تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية يضع العالم أمام تحديات جديدة

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه المخاوف الدولية من تجاوز مستوى الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الذي شكل محورًا رئيسيًا لاتفاق باريس للمناخ عام 2015.

وكانت الدول قد تعهدت بموجب الاتفاق بالعمل على إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لحصر الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، نظرًا للمخاطر المتزايدة المرتبطة بتجاوز هذا المستوى.

ويحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد حدة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك موجات الحر والجفاف والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر، مع تداعيات أشد على الدول النامية والمناطق الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية.

وتكشف المفاوضات عن استمرار التباين بين الدول بشأن مستقبل الطاقة ومسؤوليات خفض الانبعاثات، إذ تسعى البلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية إلى ضمان التزامات أكثر وضوحًا، بينما تتمسك الدول المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري بمراعاة مصالحها الاقتصادية، وهو ما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية تحديًا رئيسيًا أمام رئاسة المؤتمر.

✓فحص وتدقيق «خبر صح»:
✔️صحيح إلى حد كبير
📌 الادعاء المتداول: اقتراب مفاوضات كوب 31 من اتفاق نهائي بعد طرح مسودة جديدة وسط خلافات حول الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات
🔍 خلاصة التحقق: الخبر يستند إلى ما نقلته رويترز وإلى تصريحات وزير البيئة وتغير المناخ التركي مراد قوروم بشأن تقديم نص يمكن لجميع الأطراف الموافقة عليه. التفاصيل تعكس مسار المفاوضات الجارية ولا تتضمن نفيًا أو ادعاءً غير موثق