في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المنعقد في 29 أكتوبر 2026، دخلت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية موجة من التراجعات الملحوظة، عكستها تحركات الأسعار بمختلف الأعيرة، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه الذهب والأوقية عالميًا.
وتزايد معدل البحث من قبل الراغبين في الاستثمار الآمن بعد القرار لمعرفة توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك ارتباطا عكسيا بين سعر الفائدة والذهب فكلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت أسعار الذهب، وفقا لخبراء الاقتصاد.
ويرصد هذا التقرير، حجم الخسائر التي تكبدها المعدن الأصفر خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر، الذي شهد قرار رفع الفائدة، وحتى 19 نوفمبر 2026، من خلال مقارنة مستويات الأسعار في التاريخين، وحساب قيمة ونسبة الانخفاض لكل عيار، فضلًا عن رصد تطورات الأسعار العالمية.
بحساب الفارق بين أسعار الذهب المسجلة يوم 29 أكتوبر (آخر اجتماع للبنك المركزي) والأسعار الواردة لليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، جاءت قيمة التراجع كالتالي:
وتوضح الأرقام أن الذهب فقد نحو 9.2% من قيمته خلال الفترة محل المقارنة، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، انخفاضًا قدره 585 جنيهًا للجرام، بينما تراجع الجنيه الذهب بنحو 4680 جنيهًا.
ولم يقتصر التراجع على السوق المحلية، بل امتد إلى الأسواق العالمية، إذ انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية من نحو 4025 دولارًا للأوقية يوم 29 أكتوبر إلى 3728 دولارًا يوم 19 نوفمبر 2026.
وبذلك تكون الأوقية قد فقدت نحو 297 دولارًا، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 7.38% خلال فترة المقارنة.
ويعكس ذلك وجود ضغوط على أسعار المعدن الأصفر عالميًا، مع انعكاس حركة الأسعار الدولية على السوق المحلية، إلى جانب العوامل المرتبطة بسعر صرف العملة ومستويات العرض والطلب وتكاليف التداول.
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تعليقه على موجة الانخفاض، أن تراجع أسعار الذهب يأتي ضمن التحركات الطبيعية للمعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن الذهب يمر بموجات متتالية من الصعود والهبوط قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى.
وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، وأن التحركات الحادة في الأسعار ترتبط بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن التضخم والتطورات الجيوسياسية.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن مشتريات الصين من المعدن الأصفر تمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، لافتًا إلى أن المتغيرات العالمية أصبحت أكثر حدة، وهو ما ينعكس على أسواق الذهب.
وتوقع ميلاد إمكانية عودة الأسعار إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وربما بحلول منتصف عام 2027، مشددًا على صعوبة الجزم باتجاه الأسعار في ظل عدم وضوح المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
ونصح الراغبين في شراء الذهب بالتدرج في عمليات الشراء وعدم التسرع، مع التأكيد على أهمية النظر إلى الذهب باعتباره استثمارًا طويل الأجل وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة.


