أعادت وزارة الإسكان ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة اهتمام المواطنين، بعد صدور قرار جديد يحدد قيمة المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، التي لم تكن قد حُددت لها أسعار من قبل، وذلك في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ويترتب على القرار اختلاف قيمة المبالغ المطلوب سدادها بحسب طبيعة النشاط والمنطقة محل التصالح، ما يطرح تساؤلات بين أصحاب العقارات المخالفة حول سعر المتر وقيمة الرسوم المستحقة.
ونرصد خلال السطور التالية تفاصيل أسعار التصالح الجديدة، وقيمة سعر المتر وفقًا للمنطقة لمساعدة أصحاب العقارات المخالفة على معرفة قيمة التصالح المستحقة وفقًا للضوابط المعلنة.
وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص القرار على تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، طبقًا للجدول المرفق، وذلك بعد الاطلاع على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.
ويتزامن القرار مع استمرار الحكومة في إعداد تعديلات على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات العملية التي ظهرت منذ بدء تطبيقه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات، وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء طلبات التصالح وإغلاق أحد أبرز الملفات العمرانية في مصر.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن التعديلات المنتظرة على قانون التصالح ستتضمن حزمة من التيسيرات، تشمل معالجة بعض الملفات العالقة، مثل الجراجات وبعض الحالات القريبة من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط استكمال التصالح بالحصول على الخدمات بصورة قانونية.
ويرى مراقبون أن استمرار صدور القرارات التنفيذية، بالتوازي مع قرب الانتهاء من التعديلات التشريعية، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف التصالح بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات المخالفة، وتعزيز الانضباط العمراني، ومنع تكرار مخالفات البناء مستقبلًا.