يتصدر سؤال هل يحق للمالك استرداد شقته في 2027؟ محركات البحث خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية لبعض عقود قانون الإيجار القديم في مصر. ورغم أن الحديث عن عام 2027 يرتبط بشكل أساسي بـ الأشخاص الاعتبارية، إلا أن هناك حالات قانونية تمنح المالك حق استرداد وحدته السكنية في أي وقت، حتى قبل انتهاء المدد المقررة للأفراد.
الموعد الحاسم في مارس 2027 لا يعني انتهاء جميع عقود الإيجار القديم، بل يخص فقط الوحدات المؤجرة لـ الأشخاص الاعتبارية (الشركات، النقابات، الجمعيات، الوزارات، والهيئات) الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 2022.
وبحسب القانون، تُنهى هذه العقود نهائيًا في مارس 2027، ويُلزم المستأجر (الشخص الاعتباري) بتسليم العين للمالك، إلا إذا اتفق الطرفان على تحرير عقد جديد. أما بالنسبة للمواطنين “الأشخاص الطبيعيين” في الوحدات السكنية، فإن قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 منحهم فترة انتقالية أطول تمتد إلى 7 سنوات (تنتهي في أغسطس 2032)، بينما تنتهي عقود غير السكني بعد 5 سنوات (أغسطس 2030).
لا يعني استمرار العقد السكني حتى 2032 أن حق المالك في استرداد شقته معلّق تمامًا، فقد أجاز القانون للمالك اللجوء للقضاء لطلب الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالتين محددتين:
أكد الخبراء القانونيون أن استرداد الشقة لا يتم بشكل فردي أو بالقوة من قبل المالك، بل يتعين اتباع الإجراءات القضائية. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء في المواعيد المقررة (مثل مارس 2027 للأشخاص الاعتبارية)، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنع، مع حقه في المطالبة بالتعويض إن كان لذلك مقتضى. كما أن اللجوء إلى الأمر الولائي أصبح من أهم الآليات القانونية السريعة لاسترداد بعض وحدات الإيجار القديم، شريطة إثبات السبب القانوني وتنفيذه بشكل صحيح.
بهذا، يظل قانون الإيجار القديم بحاجة إلى قراءة دقيقة لكل حالة على حدة؛ فبينما يستعد أصحاب العقارات المؤجرة للشركات لاستردادها في 2027، ينتظر ملاك الشقق السكنية إما تحقق إحدى حالات الإخلاء الفوري، أو انتهاء الفترة الانتقالية الطويلة في 2032.