شهد قطاع الصناعة طفرة تنموية كبيرة وحقق تطوراً ملموساً على مدار الـ12 عاما الماضية، منذ عام 2014 حتى الآن، منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير قطاع الصناعة بإعتباره من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث شهد قطاع الصناعة زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 إلى 158 منطقة صناعية في عام 2026، بزيادة نحو 37 منطقة، بما يعس أهمية الصناعة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ودعم زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وخلق فرص العمل.
حزمة حوافز للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
واتخذت الدولة حزمة واسعة من الإجراءات لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي، شملت إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية كمنصة موحدة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتوسع في المناطق الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين، إلى جانب تحديث استراتيجية الصناعة التي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية والاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي.
كما تم إصدار عدد من التشريعات والقرارات الداعمة للصناعة، أبرزها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، إلى جانب تعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح تيسيرات للمصانع المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية 2026.
وكشفت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة، أنه على مستوى هيئة التنمية الصناعية، تم إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات، جرى تخصيص 3696 وحدة منها، كما بلغ عدد المناطق الصناعية 158 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة بنظام المطور الصناعي، وأصدرت الهيئة 16 ألفا و597 رخصة بناء، و71 ألف رخصة تشغيل، و61 ألفا و400 سجل صناعي.
إنشاء 16 مجمعا صناعيا
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، تضم المجمعات الصناعية 4808 وحدات موزعة على 16 مجمعا صناعيا، فيما تستهدف الخطة رفع نسبة تخصيص هذه الوحدات من 74% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 87.3% خلال 2026/2027، وصولا إلى 100% بحلول عام 2029/2030.
كما تستهدف الخطة زيادة مساحة الأراضي الصناعية المرفقة الإضافية من 14 مليون متر مربع عام 2024 إلى 55.8 مليون متر مربع خلال 2026/2027، وصولا إلى 97 مليون متر مربع بحلول 2029/2030.
تخصيص الأراضي الصناعية
وفي ملف الأراضي الصناعية، تم تخصيص 3152 قطعة أرض بإجمالي مساحة 8.2 مليون متر مربع عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات، إلى جانب تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 14.8 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعا، فضلا عن تنفيذ أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
وشهد قطاع المواصفات والجودة إنجازات بارزة، حيث أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 8878 مواصفة قياسية جديدة أو محدثة، وفازت مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب عضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO). كما تم منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لـ900 منتج في 550 منشأة، وتجديد تراخيص 3000 منتج في 1500 منشأة، مع تنفيذ مئات الآلاف من الاختبارات الفنية والغذائية والكيماوية واعتماد 35 معملا وفقا للمواصفات الدولية.