أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية اللازمة لاستكمال طلبات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع المحافظات الثلاث ووفقاً لأحكام القوانين المنظمة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وضع القواعد والإجراءات اللازمة لاستكمال الطلبات
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين على منظومتي التصالح والتقنين في نطاق الوقف يبلغ نحو 6400 طلب، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع القواعد والإجراءات اللازمة لاستكمال هذه الطلبات، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.
البدء في إعداد الضوابط التنفيذية
ويأتى ذلك عقب صدور قرار بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بما يتيح البدء في إعداد الضوابط التنفيذية للتعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين.
وتتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة التنسيق مع محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ لوضع آليات استكمال الطلبات، بما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.