تكثف وزارة التنمية المحلية والبيئة جهود التفتيش والمتابعة الميدانية على الأحياء والوحدات المحلية، لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أداء الإدارات المختصة، ورصد المعوقات التي تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، في إطار توجه يستهدف تحسين الخدمات المحلية وتعزيز الانضباط الإداري.
التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة والإشغالات والتعديات
وتشمل المتابعة عددًا من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، في مقدمتها التصالح في مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، ومخالفات البناء، والإشغالات والتعديات، والنظافة والطرق والإنارة، إلى جانب مراجعة أداء المراكز التكنولوجية ومدى سرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.
وتعمل “التنمية المحلية” على متابعة الإجراءات داخل الأحياء، ورصد الطلبات المتأخرة وأسباب عدم الانتهاء منها مع توجيه الإدارات المعنية إلى استكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة بما يسهم في تقليل المعوقات أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمة.
ويمثل ملف التصالح في مخالفات البناء أحد محاور المتابعة، من خلال مراجعة الطلبات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، ومتابعة الملفات التي تحتاج إلى استكمال أو قرارات من الجهات المختصة إلى جانب التأكد من التعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
ملف تراخيص المحال العامة وتوعية المواطنين
تتابع وزارة التنمية المحلية والبيئة ملف تراخيص المحال العامة، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية أمام أصحاب الأنشطة، ومراجعة الطلبات التي لم يتم الانتهاء منها مع توعية المواطنين وأصحاب المحال بالخطوات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم، وعدم إغفال الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
ولا تقتصر أعمال التفتيش على مراجعة الملفات الإدارية، بل تمتد إلى متابعة حالة الشوارع ومستوى النظافة العامة، ورصد الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بما يحافظ على انتظام الحركة داخل المناطق السكنية والتجارية.
متابعة حالة الشوارع ومستوى النظافة العامة
وتستعين الوزارة بالمرور الميداني المفاجئ للتعرف على المشكلات الموجودة على أرض الواقع، ومراجعة مدى التزام الأجهزة المحلية بتنفيذ مهامها، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير المكتبية مع إحالة أوجه القصور والمخالفات التي يتم رصدها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
استمرار التفتيش والمتابعة بمختلف المحافظات
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية استمرار التفتيش والمتابعة بمختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع المخالفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت على أن رفع كفاءة الخدمات المحلية يرتبط بتكامل الرقابة على الأداء مع سرعة إنجاز المعاملات، والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، وتطبيق القانون على المخالفات إلى جانب مساعدة أصحاب الطلبات على استكمال الإجراءات المطلوبة.