تناقش رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو، ونائب رئيس البنك أمبرواز فايول، مع شركاء عالميين ومنظمات دولية أخرى خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، سبل إقامة شراكات لدعم نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد وحشد التمويل لتعزيز الرخاء.

وستؤدي مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي – جنباً إلى جنب مع غيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف – دوراً نشطاً في تعزيز شبكة هذه البنوك لتعظيم الأثر، وذلك استعداداً لتوليها رئاسة مجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف في عام 2027.

كما سيتم الإعلان عن شراكة جديدة مع بنك “فيرست سيتي مونيومنت” (First City Monument Bank) النيجيري لدعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ونيجيريا.

وقالت كالفينيو: “سيتولى بنك الاستثمار الأوروبي رئاسة شبكة بنوك التنمية متعددة الأطراف في عام 2027، واضعاً نصب عينيه أولويتين رئيسيتين: إعادة التأكيد على القيمة المضافة للعمل متعدد الأطراف، وإظهار التزام أوروبا بنظام عالمي يقوم على السلام والثقة والاحترام المتبادل.. فمعاً، يمكننا تحويل حالة عدم اليقين إلى حقبة جديدة من الفرص والاستثمارات والرخاء المشترك”.

وقال نائب الرئيس أمبرواز فايول “تحقق بنوك التنمية متعددة الأطراف نتائج أفضل عندما نعمل معاً؛ ففي عام 2025، قدمت هذه البنوك تمويلاً مناخياً قياسياً بلغ 163 مليار دولار، مما ساعد العملاء على الاستثمار في مشاريع الطاقة والنمو المستدام وتعزيز القدرة على الصمود، والآن، نحن بحاجة إلى حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة.”

وأضاف “مبادرة (GEMs) -وهي مجموعة تضم 29 مؤسسة بقيادة مشتركة من بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي- تمثل نموذجاً عملياً للتعاون؛ إذ نتمكن من خلال تجميع بيانات تمتد لعقود من فهم المخاطر في الأسواق الناشئة والنامية بشكل أفضل، مما يمهد الطريق لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة.”

وتدعم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تنويع سلاسل التوريد، بما في ذلك التعاون مع شركاء آسيويين؛ فعلى سبيل المثال، تُوقّع المجموعة هذا الأسبوع اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار مع شركة “NXP” الأوروبية الرائدة في مجال أشباه الموصلات، وذلك بهدف توسيع نطاق إنتاج أشباه الموصلات في ماليزيا.

وسيساهم هذا المشروع في تنويع الإنتاج، وتعزيز سلاسل التوريد الأوروبية، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية.