وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) لتوسيع تقديم خدمات التوثيق المميز داخل فروع البنك، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، وتوفيرًا للوقت والجهد.
جرى التوقيع خلال مراسم حضرها المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى جانب محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك.
ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية وزارة العدل الرامية لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في تقديم الخدمات من خلال مقار البنوك، والاستفادة من انتشار فروع البنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التوثيقية في بيئة آمنة ومجهزة.
وتشمل الخدمات المستهدفة المعاملات المرتبطة ببيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها سداد مبالغ مالية، بما يساعد على إتمام الإجراءات المصرفية والتوثيقية في مكان واحد وتخفيف الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة.
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يأتي امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، وأوضح أن نجاح هذه الشراكات يقاس بمدى انعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة إنجاز المعاملات ودقة الأداء.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، موضحًا أن إتاحة خدمات التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة، والاستفادة من شبكة الفروع والبنية التكنولوجية لتسهيل إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها.
وأوضحت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يستهدف تطوير آليات تقديم الخدمة، وتقليل أعباء الانتقال والانتظار، وتيسير إنجاز المعاملات الرسمية، بما يدعم جهود تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق.